0

"دور الحكومة مقابل الإرادة الشعبية في تحقيق التغيير الاجتماعي: نقاش شامل"

حل عملي للشركات

هل تملك شركتك عدة حواسيب دون رؤية حقيقية لما يجري عليها؟

شركة كونترول منصة محلية تمنح المؤسسة رؤية مركزية وتحكما عمليا في الأجهزة، ونشاط الملفات، واستعمال USB، والتنبيهات، والنسخ الاحتياطي، من لوحة واحدة.


CharikaControl is a local control platform for companies that need real visibility over devices, file activity, USB usage, alerts, and backups. Learn More

<p>دار حوار مثير للاهتمام بين عدد من المشاركين حول الدور المحوري للحكومة مقابل إمكانات وقدرات المجتمع المدني في قيا

  • صاحب المنشور: عبد البر بن داود

    ملخص النقاش:

    دار حوار مثير للاهتمام بين عدد من المشاركين حول الدور المحوري للحكومة مقابل إمكانات وقدرات المجتمع المدني في قيادة ومساندة التغييرات الاجتماعية المنشودة.

الأراء الرئيسية:

  • باهي المزابي يرى ضرورة وجود تعاون مشترك بين الحكومة والقطاعات الأخرى الفاعلة داخل الدولة كشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي وغيرها لتوجيه دفّة التطوير والتنمية جنباً إلى جنب مع استمرار الجهات التنفيذية الرسمية بأدوارها الأساسية.
  • من جهتها تؤكد عفاف بن زكري أنه مهما بلغ تأثير القرار السياسي فإن البدء بالتغيّرات الجذرية ينبع أصلاُ من تفاعل وانخراط المواطنين العاديين الذين عليهم تحمل مسؤولياتهم بدلاً من الركون للسلطات المنتظرة دوماً. كما تشجع الجميع لإطلاق مبادرات فردية وجماعية خدمة لهذا الهدف النبيل.
  • تقترح بلقيس بن بكري توسيع نطاق البحث والنقاش ليشمل العديد من المجالات كالرياضة والأمن العام والثقافة وغيرها عوضا عن الانحصاره بمجال بعينه مما يسمح برؤى واستراتيجيات أكثر نضجا وشمولية. بينما تفند رنا الهواري هذا الاقتراح مؤكدتة علي أهمية التخصص لكل مشاركة بناء علي معرفتها وخبراتها الشخصية المتعلقة بتلك القضية الخاصة بها.
  • وتضيف عزيزة بن مبارك وجهة نظر متوازنة تتمثل فيما يلي : إن الدعم الرسمي أمر حيوي لاستقرار أي عملية تغيير مجتمعي ولكنه غير كافي وحده بدون نشاط شعبي فعال وحيوي يقوم بدور المراقب والمحرك للأحداث نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلا ومساواتا.

خلاصة المطاف هي الدعوة للمزيد من التواصل المثمر بين قطبي معادلة النهوض الوطني وهما الحكومة والسكان بهدف ضمان تنفيذ طموحات وطنيه عصرية عبر شراكة مستمرة منتجة قائمة على احترام القانون وسيادته واحترام حقوق الإنسان وفق رؤية تنموية مشتركة طويلة الأمد.