1.ما الذي سيتغير في صياغة كثير من "العقود التجارية" بعد صدور نظام المحاكم التجارية الجديد ولائحته التنفيذية؛ بما يؤثر ايجابًا على المنازعة القضائية حال حصولها ... في سلسة التغريدات أدناه، أستعرض أبرز هذه التغييرات المتوقعة.

2.أجزم أن أبرز متغير هو ما يتعلق بالاتفاق على أحكام الاثبات، فالنظام قرر أنه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، وكذلك يمكن الاتفاق بين الأطراف على نقل عبئ الاثبات لأحدهما مع ملاحظة أن اللائحة قررت أنه لا يعتد بهذا الاتفاق إلا إذا كان مكتوبا.

3.النظام أتاح للمتعاقدين الاتفاق على إجراءات محددة للترافع ومايتصل به، واللائحة أكدت إمكان الاتفاق على عدد المذكرات، وإجراءات الاخطار، والمهل المحددة لتقديم المستندات، ويمتد إلى تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، وكذلك الاتفاق على تقليص المدد الإجرائية، وخطة نظرالدعوى

4.العناية ببند الاخطار النظامي في العقود، واكتمال عناوين الأطراف وصحة العناوين الالكترونية، والتفصيل في بند تسوية النزاعات والمحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى.

5.النظام أتاح للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محام لتلقي التبليغات عليه، ومن المتوقع أن يلجأ الكثير لذلك لاسيما مع الأثر العالي للتبليغات في النظام واللائحة على الدعوى والسير فيها.