إذا كانت هناك شكوك حول الإسلام الرسمي لرجل تزوج منه شخص ما بشكل عرفي باستخدام جواز سفر يحمل الديانة المسيحية، ولكن أكد لاحقا أنها مجرد وثائق قديمة وأنّه قد اعتنق الدين الإسلام منذ مدة بسبب حضوره المجلس العرفي والنطق بشهادتي الإيمان، الأمر معقد ولكنه ليس مستحيلاً الحل.
في حالة تأكيد شهادات المسلمين بأن الشخص قد نطق بالشهادتين بشكل علني ودخل دين الإسلام بالفعل، يكون العلاقة الزوجية صحيحة وفق الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، يجب التأكيد على أهمية التطبيق الفعلي للإسلام كدين - بما في ذلك أداء الصلاة الخمس يومياً والممارسات الأخرى المتعلقة بالدين - لإتمام العملية.
ومع ذلك، إذا لم يكن إعلان الإسلام مؤكداً قبيل الزواج، فإنه بالتالي لن يكون الزواج صالحاً حسب القوانين الدينية؛ حيث إنه بمقتضى القرآن الكريم "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا"، مما يعني عدم صلاحيتة الزواج بين المسلمة والكافر. بالإضافة لذلك، وفق الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الكفار لا يرثون المسلمين والعكس بالعكس أيضاً.
بالإضافة إلى هذه الأمور الأساسية فيما يتعلق بالإسلام والإيمان، هنالك جوانب أخرى تحتاج للتوضيح تتعلق بتطبيق القانون المدني. ينبغي أن يتم عقد الزواج تحت مظلة الوصاية الشرعية أو بوكالة منها، كما حددت السنة النبوية الشريفة. تشمل قائمة الأشخاص الذين يمكنهم القيام بهذا الدور: الآباء والأجداد والأبناء والحفدة والأخوة وغيرها من الأقارب الذكور. وفي حال غياب هؤلاء، يأخذ سلطان الدولة دور الرعاية لهذا الغرض.
وفي الحالة التي تستعرضها الفتوى، لو كان الطرف الآخر قد قام بعقد النكاح بنفسه بدون موافقة وصيه الشرعي، سيعتبر الزواج باطلا ويمكن المطالبة بالتفريق. أما بالنسبة لتحديث سجلاته الشخصية للدلالة الجديدة لدينه بعد التحويل المعلن عنه سابقاً للقانونيين، فهو شيء مرغوب فيه للغاية ولكنه ليس شرطا أساسيا للحفاظ على صحّة الزواج.
ختاما، إذا تم استيفاء كافة متطلبات الشرع والقانون المعنية هنا، ستكون الخطوة الأخيرة هي التسجيل الرسمي للعلاقة لتأكيد حقوق كل طرف قانونياً وضمان الاعتراف بالأطفال كمواليد شرعيين للمتعاقد معه عند الولادة المستقبلية إن وجدت.
