- صاحب المنشور: منصور المدغري
ملخص النقاش:تشهد مدن العالم اليوم تحديات ديموغرافية متزايدة نتيجة لظاهرة تغير المناخ. هذه الظاهرة الجيولوجية طويلة الأمد التي يسببها الإنسان تؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية هائلة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع السكان وتوزيعهم داخل المناطق الحضرية. يُشير علماء البيئة والاقتصاديون إلى عدة مسارات محتملة لهذه التغيرات الديموغرافية المرتبطة بالمناخ.
إحدى أهم الآثار هي تزايد الهجرات الداخلية والخارجية بسبب الكوارث الطبيعية المتكررة والمستمرة مثل الفيضانات والجفاف والعواصف. فمثلاً، وفقاً لبحث أجراه البنك الدولي عام 2020، فإن أكثر من 143 مليون شخص قد يعيشون تحت خط الفقر المدقع بحلول عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات كافية للحد من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري. هذا يشمل الهجرة من مناطق الريف الفقيرة نحو المدن الأكثر تضرراً أيضاً.
بالإضافة لذلك، هناك تأثير آخر غير مباشر وهو التحولات الاقتصادية الناجمة عن تغيرات المناخ والتي يمكن أن تؤثر مباشرة على سوق العمل والتوزيع العمراني للمدن. فعلى سبيل المثال، فقدان المحاصيل الزراعية جراء موجات الجفاف أو ارتفاع مستوى سطح البحر قد يدفع العمال خارج القطاع الزراعي باتجاه الصناعة والسياحة والحرف اليدوية المعرضة للتغير أيضاً.
الأثر الاجتماعي والسياسي
من الجانب الاجتماعي والسياسي، يؤدي عدم الاستقرار الديموغرافي الناتج عن تغيرات المناخ إلى ضغوط كبيرة على الخدمات العامة والبنية التحتية داخل المدن. فهذه الضغوط تتطلب استجابات سياسية مستدامة وطويلة الأجل لإدارة هذه التدفقات الجديدة لسكان المدينة وإعادة توطينهم بطرق تعزز الأمن والاستقرار المجتمعيين.
الاستجابة المستقبلية
لتعزيز مرونة المدن واستعدادها لموجة جديدة من الهجرة الناجمة عن تغير المناخ، ينبغي وضع السياسات التالية بعين الاعتبار:
- إنشاء شبكات نقل عامة حديثة ومتكاملة.
- تنفيذ برامج الإسكان الميسر مع التركيز على بناء وحدات سكنية مقاومة لكوارث الطبيعة.
- زيادة تمويل البحث العلمي والابتكار لحل المشاكل ذات الصلة بالبيئة.
وفي النهاية، إن فهم التأثيرات الديموغرافية لتغير المناخ ضروري للغاية لفهم كيفية بناء مدن أكثر قوة وأكثر قدرة على تحمل الصدمات.
