• صاحب المنشور: نرجس الجنابي
  
  ملخص النقاش:
  

  يعتبر التمكين الرقمي للمرأة العربية قضية حيوية ومتعددة الجوانب تتطلب دراسة متأنية. تشير مصطلحات مثل المساواة والفرصة والتعلم إلى محور هذا الموضوع الرئيسي؛ حيث تسعى المرأة العربية للوصول المتكافئ والمشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي عبر التقنيات الحديثة والتكنولوجيا. رغم وجود العديد من المبادرات الدولية والإقليمية لدعم هذه الحركة، فإن هناك عقبات عديدة تحتاج إلى معالجة للتأكد من تحقيق الهدف المنشود.

من بين اكبر العقبات التي تواجه تمكين النساء رقميًا هي عدم الوصول الكافي إلى الأدوات التعليمية وتدريب المهارات اللازمة. ففي بعض البلدان ذات الدخل المنخفض، قد تكون فرص الحصول على أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت محدودة للغاية بسبب العوامل الاقتصادية والبنية الأساسية غير المطورة بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعادات الاجتماعية والثقافية أيضًا أن تؤثر سلبيا عندما يتعلق الأمر بتشجيع الفتيات والسيدات على استكشاف مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات (STEM).

التفويض الذكي

لكن يبقى الأمل قائماً بإمكانية حدوث تغيير جذري إذا تمت إعادة هيكلة سياسات التنمية المحلية لاستهداف النوع الاجتماعي بشكل أكثر فعالية. ومن الأمثلة الرائعة بذلك مشروع "تفويض ذكي"، وهو برنامج يركز على توفير التدريب والدعم لمجموعات كبيرة من السيدات السعوديات الراغبات في دخول سوق العمل الرقمي.

المشاركة السياسية

كما يلعب دور المجتمع المدني والحكومات دوراً هاماً أيضاً. فإذا قامت الحكومات بتطوير السياسات التشريعية المستهدفة لتخطي التحيزات القديمة وتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً، فسوف يساعد ذلك بلا شك في بناء مجتمع أكثر شمولا واستدامة. وهنا يأتي دور المنظمات غير الربحية والجهات الخيرية العالمية التي تعمل جنباً لجانب مع الحكومة لرفع مستوى الوعي وخلق بيئة مواتية للمعارف والمعلمات المحتملين.

الإحصائيات وأرقام البيانات

حسب تقرير صدر حديثاً عن البنك الدولي، فإن نسبة استخدام الانترنت بين الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر عالميًا كانت أقل بنسبة 19% مقارنة بالأغنياء خلال عام ٢٠١٩. وهذا يشكل دليلا واضحا عن حاجتنا الملحة لحلول مبتكرة لتحقيق العدالة الرقمية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية لكل فرد بغض النظر عن حالته المالية.

المستقبل الواعد

مع كل تلك الصعوبات والتحديات، تبقى هناك نافذة فرصة واسعة لكسر القوالب النمطية وتغيير الوضع الحالي نحو الأفضل. إن الاستثمار المشترك بين القطاع العام والشركات الخاص والجمعيات المدنية سيؤدي حتماً إلى خلق جيوش جديدة قادرة على التأثير الإيجابي ليس فقط بالنسبة للأجيال المقبلة ولكن أيضا للحاضر نفسه.