في الإسلام، هناك عدة شروط يجب توافرها للاستثمار في أي شركة ليكون مشروعاً. وفي حالة شركة جينيس التي ذكرتها، ينبغي التحقق مما يلي:
- عدم ضمان رأس المال: لا تضمن الشركة إعادة رأس المال للمستثمر، سواء في حالات المكسب أو الخسارة، ما دام ليس هناك أخطاء واضحة من جانب الشركة.
- معرفة نسب الأرباح مسبقاً: يجب أن يكون الربح معروفاً ومتفق عليه عند توقيع الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، قد يُخصص نصف الأرباح للمستثمر والنصف الآخر للشركة. أما إذا تم تحديد الربع أو الثلث من الأرباح بشكل ثابت، فتعتبر الصفقة باطلة.
الشركة التي تناقشها تقوم بتقديم ربح قدره %20 من رأس المال بالإضافة إلى ضمان رد رأس المال. هذا يخالف الضوابط الشرعية حيث تعتبر الضمانة الخاصة برأس المال نوعاً من القروض ولذلك فإن أي أرباح تنشأ عنها ستكون "رباً"، وهو أمر محرم في الإسلام.
الأفعال التالية أيضاً تعتبر غير قانونية وفق القانون الإسلامي:
- المساهمة بمستثمر وجني مكاسب شخصية بناءً على ذلك (%38 من الاستثمار المقابل له): هذا النوع من الأعمال يعرف باسم "التسويق الشبكي" ويعد عملاً ممنوعاً وغير صحيح إذ يرتكز أساساً على رسوم الدخول المالية بغض النظر عما يسمى بهذه الرسوم.
- تقديم الأموال المحتجزة من هذه المعاملات لحالات خيرية ودعوية مختلفة: القيام بالمعاملة التجارية الغير مشروعة خدمة لله ومساعدة الناس فيها خطوة خاطئة تمام الثبوت. يقول المولى عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} [القلم: 9].
بشكل عام، يبدو أن معظم جوانب المعاملة مع شركة جينيس تخالف الأحكام الإسلامية المتعلقة بالأعمال التجارية والاستثمار. يجب البحث عن فرص استثمارية أخرى تتوافق مع التوجيهات والقوانين الدينية.
