- صاحب المنشور: عبد المحسن بن فضيل
ملخص النقاش:
### ملخص النقاش:
دار نقاشٌ مثمر بين عددٍ من المشاركين حول طبيعة المياه؛ فهل هي حقٌ إنساني أساسي أم أنها موردٌ اقتصادي قابل للتجارة والتبادل؟ إليكم أبرز وجهات النظر المطروحة:
الرأي الأول: تسنيم المهنا
ترى تسنيم أن الماء حقٌ إنساني أساسي ولا ينبغي تركه لأهواء السوق والتجارة. وتشير إلى عدم عدالة توزيع الموارد المائية عالميًا، حيث تعاني مناطق بأكملها من نقص حاد بينما تتسم دول أخرى بالفائض الوفير. اقترحت تسنيم تبني "حل وسط" عبر إجراء مبادلات اقتصادية منظمة لتقاسم الفوائد وضمان الوصول العادل للمياه للأشخاص الأكثر احتياجا. وقد ضربت مثالًا بدولة غنية بالمياه والتي قد تبيع كميات زائدة منها لدولة جافة مقابل سلع أو خدمات تفيد كلا الجانبين. هدفها الرئيسي هو تأمين الحد الأدنى اللازم لكل شخص من الماء النقي دون إهمال قضيتي الندرة وعدم المساواة العالميتين.
الرأي الثاني: كامل بن صالح
يرفض كامل فكرة جعل تجارة المياه أمرًا منتظمًا ويعتقد بأن مثل هذه الخطوة ستؤدي لمزيد من المؤامرات ضد الفقراء والمحرومين. يبدو متشبثًا برأيه القائل بعدم خجل البعض حين يطالبون بحقوق الإنسان طالما كانت تلك الحقوق غير مكلفة لهم شخصيا ويتجاهلون تكاليف تحقيق هذه الحقوق عمليا بالنسبة للدولة المحرومة أصلا! وفي النهاية يدعو لاتخاذ خطوات تعاون مشترك تحت مظلة الإدارة المشتركة للحفاظ علي حقوق البشر جميعاً.
الرأي الثالث: زهير الشرقاوي
يشارك زهير رأي كامل بأن المياه تعتبر حق حياة ولكنه يتساءل أيضًا عمّا إذا كان بإمكان الحكومات الاستعانة بمزاياها الطبيعية لسد الثغر الاقتصادية الناجمة عنها. فهو يشهد بأن شركات خاصة تستولي حالياً على مصادر المياه الوطنية وترفع أسعار بيعها للمستهلك المحلي والذي غالبا مايكون مواطن فقير محدود القدرة الشرائية وهو مالا يجوز قبوله حسب اعتقاده. ويقترح تطبيق قواعد قانونية تنظم عملية الحصول عليها وتقنين استخدام المصارف الجوفية وغيرها كي تصل مياه نظيفة وبكميات مناسبة لفئات المجتمع كافة حتى وإن اضطرت الدولة لشراء نصيبها منه كما لو اشترته بسعر مرتفع نسبيا مقارنة بالدول الأخرى الغنية به .
الرأي الرابع: عبد الكبير بن عمر
ينضم عبدالكببر لرأي زهير بشأن فرض رقابات مشددة على تصرفات المؤسسات الربحية لحيلولة دون احتكارها لقطاع حيوي كهذا القطاع الذي يؤثر مباشرة وعلى نطاق واسع على صحتنا وجودة حياتنا وحياة أطفالنا مستقبلا. وبرغم اعترافهما بتوفره لدى البعض إلا انه يجب منع استغلال ثمنهِ الباهظ لصالح العامة عبر التحكم فيه وتشريع قوانينه المحلية والدولية.
وفي نهاية الأمر فإن النقاش العام يدور حول كيفية التعامل مع مورداً ثميناً وهو المياه بحيث نحافظ عليه باعتباره حقاً للإنسانية جمعاء ولا نبخسه قيمته باختزاله لمعامل
