- صاحب المنشور: منتصر البركاني
ملخص النقاش:تُشكِّل الثورة التكنولوجية التي شهدناها مؤخراً تحوّلاً هائلاً في الطريقة التي نستهلك بها المعلومات والمحتوى؛ حيث أصبح العالم مُتحولاً إلى قرية رقمية صغيرة مترابطة عبر الإنترنت. لكن هذا الاندماج المتزايد للعالم الحقيقي مع العالم الرقمي قد يُنشِئ تحديات جديدة تتطلب حلولا مبتكرة وقوانين محدثة تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية والدفاع عنها ضد الانتهاكات والسرقات الرقمية.
في ظل هذه الظروف الجديدة، تصبح أهمية فهم وتطبيق القوانين الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية أكثر إلحاحًا. فمع انتشار المنصات الرقمية مثل YouTube, Twitch, TikTok وغيرها الكثير، يظهر عدد أكبر من الأشخاص كمنتجين أو ناشرين لمختلف أنواع المحتوى، وبالتالي زيادة احتمالية حدوث انتهاكات للحقوق الفكرية بدون قصد منهم. كما تبرز أيضًا حالات أخرى تتمثل في استخدام خوارزميات الذكاء الصناعي لإنشاء نسخ مزيفة أو مقلدة من الأعمال الأصلية مما يعرض مالكي تلك الأعمال لأضرار اقتصادية جسيمة.
**الجانب التشريعي**:
تشكل قوانين مكافحة سرقة العلامات التجارية وأعمال الكتابة والأغاني والفيديوهات جزءًا رئيسيًا من شبكة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. ولكن هل يكفي أنها موجودة؟ إن توسيع نطاق تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية لتشمل الوسائل الحديثة مثل blockchain للتأكد من ملكية البيانات الرقمية والاستخدامات المشروعة لها يمكن أن يدعم كلا الجانبين – سواء كانوا منتجين أصليين أم مستخدمي محتوى رقمي - ويضمن لهم بيئة عمل آمنة وشفافة.
الأمر الذي يستحق النظر فيه هو مدى فعالية القوانين الحالية في مواجهة السرقة الرقمية. على سبيل المثال، تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية موقفًا قويًا تجاه البث غير المصرح به للأعمال المحمية بحقوق طبع ونشر عبر وسائل الإعلام الاجتماعية والشائعة. وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من جرائم الاختلاس الصغيرة عبر الإنترنت تبقى بلا عقاب بسبب نقص الأدلة اللازمة وموارد التحقيق المناسبة لدى سلطات الإنفاذ.
**الحلول المستقبلية**:
لتعزيز نظام العدالة الرقمية، سيكون من الضروري الاستثمار في تطوير أدوات تكنولوجية قادرة على تحديد المصدر الأصلي للمواد المخزنة بشكل افتراضي. وقد فتح مجال البحث حول تقنيات Blockchain أبوابا واسعة أمام إمكانات تخزين بيانات دائمة ومتسلسلة تشفيريا والتي تضمن عدم تغيير الخصائص الأساسية لهذه البيانات أثناء عملية نقلها واسترجاعها.
بالإضافة لذلك، سوف تحتاج الحكومات والقانونيون للشروع باتجاه تعليم الجمهور الأوسع بشأن مخاطر وانتشار الجرائم الإلكترونية وكيفية الحد منها. فالوعي المجتمعي ضر