يدور في هذه الآونة الحديث عن أزمة عجز في الميزانية في الشهور القادمة نتيجة لانخفاض أسعار النفط وكذلك للتداعيات الاقتصادية لڤايروس #كورونا، وعن نية الحكومة تقديم قانون الاقتراض العام بمبلغ ٢٠ مليار دينار.
١٠/١
وفي الحقيقة أن كثير من المتخصصين طرحوا آرائهم لمعالجة هذه الأزمة وهي محل تقدير، ولا أريد تكرار ما ذُكِر، وما أود طرحه هنا هو أن معالجة الأزمة ذات شقين، شق قصير الأجل وشق طويل الأجل.
١٠/٢
وما أود طرحه في الشق قصير الأجل هو اقتراض الحكومة محلياً أو خارجياً لسد العجز، وتاريخياً فهناك قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن الإذن للحكومة بعقد قرض عام لفترة محددة من السنوات، حيث تم تمديده أكثر من مرة وانتهى العمل به من سنة ٢٠١٧.
١٠/٣
والاقتراض سيكون إما عن أدوات الدين العام عبر إصدار (أذونات وسندات الخزانة) وسندات بنك الكويت المركزي أو الاقتراض مباشرة عن طريق المؤسسات المالية (محلية أو أجنبية)، وما سبق هي أشكال تمويل تقليدية أو ربوية.
١٠/٤
والطريقة الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل الموازنة العامة سواء لسد العجز في الميزانية أو لتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية هي عن طريق الصكوك الحكومية، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة المرسوم رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن مشروع قانون الصكوك الحكومية.
١٠/٥
