0

القوانين أم التنفيذ: أيُّ توءد الآخر؟

حل عملي للشركات

هل تملك شركتك عدة حواسيب دون رؤية حقيقية لما يجري عليها؟

شركة كونترول منصة محلية تمنح المؤسسة رؤية مركزية وتحكما عمليا في الأجهزة، ونشاط الملفات، واستعمال USB، والتنبيهات، والنسخ الاحتياطي، من لوحة واحدة.


CharikaControl is a local control platform for companies that need real visibility over devices, file activity, USB usage, alerts, and backups. Learn More

<p>دارت المحادثة بين مجموعة من المشاركين الذين يناقشون العلاقة بين وجود القوانين والقدرة على تنفيذها.</p> وجهات الن

  • صاحب المنشور: نيروز بن موسى

    ملخص النقاش:

    دارت المحادثة بين مجموعة من المشاركين الذين يناقشون العلاقة بين وجود القوانين والقدرة على تنفيذها.

وجهات النظر المتنوعة

عبارة "القوانين بلا تطبيق هي مجرد كلمات فارغة"

رشيدة الهاشمي تؤكد على أهمية تركيز الجهود نحو بناء آليات تنفيذ فعالة للقوانين بجانب وجودها من الأساس. فالتطبيق الفعلي للقانون يعتبر بمثابة حياة له وقدوة للمجتمع ككل. كما وافقتها مريم الحسني الرأي وأضافت أنها تجد تماشياً مع هذا المبدأ فيما يتعلق بتحديث السياسات التعليمية حيث أنه لن يؤتي ثماره إلا عند امتلاك القدرة العملية لتحقيق تلك الإصلاحات.

دور القوانين كأساس للتنمية

ومن جانب آخر، شدّد طه التونسي وصلاح الدين التازي على الدور الحيوي للقوانين الواضحة كموجه رئيسي لأعمال التطوير والتغييرات المجتمعية. رأى صلاح الدين التازي مثلاً، بأن غياب مثل هاته الأسس التشريعية سيترك الجميع يتخبَّطون ويتحركون بدرجة عشوائية وبلا اتجاه ثابت مما يجعل تحقيق التقدم أمراً صعب المنال تقريباً. أما جميل بن عمر فقد لبّى دعوته بالقول إنه وإن كان هنالك حاجة سباقة لقوانين منظمة، لكن تبقى مسألة الارتباط بالإرادات السياسية وعزم الناس على تخطي العقبات المحتملة عاملاً حاسماً هنا أيضاً.

الآليات التنفيذية والبنى التحتية

ويبدو جلياً مدى اتفاق معظم المتحاورين على ضرورية العمل جنبا إلي جنب لإنجاح كلا الجانبين القانونيين والممارسات الأرضية. تحدث كلٌ من عبد العظيم الكتاني وطه التونس حول أهمية امتلاك دولة قطر لبينة تحتية متماسكة فضلاً عن قوة عاملة مدربة تأهيلاً جيداً كي تتمكن بذلك البلاد حقا من جسر الهوة الموجود حاليا والتي تفصل حال إقرار قانون جديد وحتى تطبيقه عمليا بكفاءة عالية المستوى.

وفي النهاية يمكننا الاستنتاج التالي: بينما تعد صياغات القواعد والقوانين نقطة بداية جوهرية لأي مشروع إصلاح ناجح، يبقى العنصر الرئيسي والذي غالبا ما يتم تجاهله وسط الضجيج الدائر أثناء نقاش الموضوعات ذات الطابع العام وهو عنصر القدرة والإمكانية الفعلية لوضع الخطوات الأولى باتجاه ترجمتها واقعيا وملموسيا أمام الجمهور العام لكل فرد داخل المجتمع القطري الحديث الطموحات. لذلك وجبت الموازنة دائما ما بين الوضوح والرؤية المستقبلية الملهمين وبين التحليل العميق للعناصر المختلفة الداخلة ضمن عملية التنفيذ لهذه التصورات والحفاظ عليها مستمرة حتى بعد مرور الزمن. وهذا بالضبط محور الخلاف المطروح للنقاش حال حدوثه مجددا مرة ثانية!


العلوي العياشي

0 بلاگ پوسٹس