- صاحب المنشور: تغريد العروي
ملخص النقاش:تشهد مجتمعاتنا اليوم ثورة رقمية هائلة تؤثر عميقًا على كيفية تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض وتبادلهم للمعلومات. ويأتي ذلك مصاحبًا بتزايد المخاوف بشأن خصوصية البيانات والأمان الإلكتروني. وفي هذا السياق يأتي بحث الدكتور أحمد بن سعيد بعنوان "الثقة الرقمية والمستقبل المتصل"، والذي يهدف إلى استكشاف العلاقة بين الثقة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة وكيف يمكن لهذه الأخيرة تعزيز أو تقويض الشعور بالأمان والخصوصية لدى المستخدمين. يستند البحث إلى دراسة حالة لخدمتين رائدتين هما واتساب وفايبر للتواصل الفوري، حيث يتم تقديم رؤى قيمة حول تأثيرهما على بناء الثقة الرقمية.
المقدمة
يبدأ المؤلف بمناقشة المفاهيم الأساسية للثقة الرقمية وحدودها ضمن بيئة متصلة رقميًا باستمرار. يشرح الفرق بين الثقة التقليدية والثقة الرقمية، مؤكدًا أنها ليست مجرد نسخة مطابقة لتلك التي نعتمد عليها في التعاملات البشرية الوجاهية. بدلاً من ذلك، تتطلب الثقة الرقمية فهمًا جديدًا للعوامل المؤثرة مثل سرعة المعلومات وانتشارها وعوامل عدم القدرة على التحكم بها. يؤكد المؤلف أيضًا أهمية النظر إلى الثقة الرقمية كشيء ديناميكي ومتغير، وليس كظاهرة ثابتة.
**مشروع الدراسة**: واتساب وفايبر
لتوفير دليل ملموس على التأثيرات المحتملة للثقة الرقمية، اختار الباحثان خدمة التشفير الآلي العالمية الأكثر شهرة وهما واتساب وفايبر كتطبيقين رئيسيين لديهما قدر كبير من الشعبية والمعرفة العامة بفوائد تشفيرهما من النهاية إلى النهاية. يُشير استخدام هذه الخدمات مباشرة إلى تصديقهما على مستوى عالٍ من الدعم بين مستخدميهما، إذ إن اختيار أي منهما يعكس رغبة ملحة لإطلاق سراح شخصية المرء وأحاديثه الخاصة خارج نطاق عمليات التنصت الحكومية وخوارزميات جمع بيانات المعلنين التجارية الضخمة. ولكن رغم كون هذين التطبيقين خياراً آمناً نسبياً مقارنة بخدمات التواصل الآخر غير مشفرة المصدر، إلا أنهما لم يسلويا جميع مخاطر التعرض للإختراق عبر الإنترنت تماماً؛ فمثلا، مازال بإمكان الهاكرز الوصول لحساب أحدهم واستخدام حمله للتحريض ضد أفراد آخرين باستخدام رسائل مزيفة ومضللة قد تضر بالمصداقية العامة للتطبيق نفسه حال تم نشرها لأعداد كبيرة من الناس مما سيضع علامة حمراء أمام شعار الأمن المشفر الذي يتباهى به كلٌّ منهما. وبالتالي فإن تحقيق الشمولية الكاملة للأمور ذات الصلة أصبح أكثر حاجة ماسّة نحو المزيد من الإصلاح وإعادة النظر فيما يسمى بالبيانات الشخصية وما هو حجم كميتها المنتشر بطريقة عشوائية والتي لها الحق بالإطلاع عليها أم لا؟ هل حق حق الهيئة المعنية بذلك ام ليس له مضمون رسمي قابل للقانون بل يرجع الأمر برُمته للهوى الشخصي لكل فرد حسب ارتياحه الذاتي الخاص ؟ إنه لمن الواضح جليا ان هناك حاجة الملحة لإيج
