- صاحب المنشور: مجدولين القبائلي
ملخص النقاش:
مع تزايد الأعداد العالمية للمهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل ومستقبل أكثر استقرارًا لأسرهم، أصبح موضوع الهجرة غير الشرعية قضية حيوية تتطلب اهتمامًا دقيقًا. يشير هذا المصطلح إلى الحركات البشرية عبر الحدود الدولية دون الحصول على الإذن أو التصريح القانوني اللازم للدخول والإقامة في دولة معينة. تمتد هذه الظاهرة لتشمل مجموعة متنوعة من الأفراد والعائلات القادمين من خلفيات ثقافية واجتماعية واقتصادية مختلفة، مما يخلق ديناميكية معقدة تؤثر بشدة ليس فقط على البلدان المضيفة ولكن أيضا تلك التي يأتي منها هؤلاء المهاجرون.
يشكل التباين الكبير بين عدد السكان المتنامي في العديد من الدول الفقيرة والنمو الاقتصادي المستمر في بلدان أخرى المحرك الأساسي لهذه الموجة الهائلة من اللاجئين والمهاجرين. ففي حين تواجه بعض المناطق أمراض نقص الغذاء والأمراض المعدية وانعدام الأمن الغذائي والسياسي والصراع العنيف، فإن مناطق أخرى تتمتع بتعليم متقدم وفرص عمل أفضل والاستقرار السياسي الذي يجذب المهارات الشابة وإمكاناتها الاقتصادية. وبالتالي، ينظر كثيرون إلى الرحيل كخيار حيوي لتحسين ظروف حياتهم وظروف عائلاتهم.
ومع ذلك، تأتي الهجرة غير الشرعية بثقل هائل من المشاكل والتحديات السياسية والاقتصادية والقانونية والديمغرافية لمجتمعاتها الأصلية ومواقع الاستقبال على حد سواء. وفيما يتعلق بالدول المضيفة، يمكن أن يؤدي تدفق كبير وفجائي للمقيمين الجدد إلى ضغوط تشغيلية كبيرة على البنية التحتية الخاصة بها مثل نظام الرعاية الصحية والبرامج التعليمية والسكن العام. ويؤكد الخبراء أيضًا أنه قد يحدث منافسة داخل سوق العمل حيث يسعى المقيمون الحاليون للحفاظ على فرص عملهم ضد المنافسة الجديدة من الوافدين الجدد.
بالإضافة إلى ذلك، أدى عدم اليقين بشأن موقف الحكومة تجاه سياساتها تجاه المهاجرين غير الشرعيين إلى خلق شعور عام بالانزعاج والحذر لدى المجتمعات الضيفة عندما يتم التعامل مع الأمر بإهمال. ويمكن أن يعزز هذه المخاوف البيروقراطيون الذين يستغلون غياب الوثائق الرسمية لابتزاز المال مقابل خدمات مكتسبة أصلاً بموجب الدساتير الوطنية ذاتها؛ وهي ممارسة غير أخلاقية وغير قانونية تزيد من تعميق الانقسام الاجتماعي واتهام النظام بربط مصالحه الشخصية بالأحداث الاجتماعية.
أبعاد التأثير
وعلى الجانب الآخر، لها آثار مدمرة للدول المصدرة أيضًا. فعندما يغادر المواطنون البلاد بحثًا عن مستقبلهم الخاص، يفقد الوطن طاقاته البشرية الأكثر نشاطًا وخضوعاً للتطوير الفكري والمعرفي. هذه هي فترة الدعوة لحلول جذرية تساعد مجتمعاتنا الأم على الاعتماد أقل على تصدير شعبها ودعم اقتصادها الداخلي حتى تستطيع أن تقدم فرصة العيش الكريم لإنسانيتها وليس خنق مساعيها نحو الرقي بسبب قيود خارجية.
ومن المهم أن ندرك بأن عشرات الآلاف ممن اختاروا طريق الهجرة غير الشرعية كانوا مجبرين بسبب قوة خارجة عن إرادتهم. وقد اتخذوا قرار المغامرة والمجيء مخاطر عالية إنقاذً لأنفسهم ولأطفالهم المحتملون من الموت والخراب المؤكد. لذلك، إن تبني نهج شمولي شامل قادرٌ على معالجة جذور المشكلة سيضمن الوصول المجاني للأمان والنظام العالمي المنشود والذي يحترم حقوق الإنسان لكل فرد بغض النظر عن جنسيته.
إن بناء جسور التواصل والثقة وتعزيز تفاهم أكبر حول الديناميكيات المرتبطة بهذه المسألة ستكون خطوات حاسمة باتجاه حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضمن العدالة والكرامة الإنسانية للعالم العربي بأكمله.
