• صاحب المنشور: خولة الشريف
  
  ملخص النقاش:
  تواجه كوكبنا اليوم تحديًا وجوديًا يتعلق بمستقبل البشرية والأنظمة البيئية على حد سواء. تُعرف هذه الأزمة بأنها "أزمة المناخ"، وهي نتیجة مباشرة للنشاط البشري وخاصة الإفراط في استنفاذ الوقود الأحفوري وتغير استخدام الأراضي وضغوط أخرى ذات تأثير كبير. لقد أدى هذا إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بوتيرة غير مسبوقة منذ بداية الثورة الصناعية، مما يهدد بتدمير النظام البيئي العالمي. وهذا يشمل ذوبان جليد القطب الشمالي والمحيط المتجمد الشمالي، والتغيرات الجذرية في أنماط الطقس مثل فترات الجفاف الشديد والعواصف الاستوائية المدمرة، وانخفاض مستويات المياه العذبة بسبب تغير تدفقات الفيضانات ومياه الأمطار.

تشكل أزمة المناخ تهديدًا عالميا بالمعنى الحقيقي لكلمة عالمي؛ لأن آثار تغير المناخ سوف تؤثر بشدة على جميع دول العالم بغض النظر عن موقعها أو حجمها اقتصاديا واجتماعيا. وفي حين تظهر بعض الدول أنها أقل تضررا حاليا مقارنة بأخرى، إلا أنه مع مرور الوقت ستؤدي تلك الآثار إلى خلق سيناريوهات يصعب التحكم بها ويتجاوز قدرتها الحاليّة التعامل معه. فمن الناحية الاقتصادية، يمكن أن تتسبب الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيّر المناخي في خسائر هائلة للأصول والبنية الأساسية للمدن والحضر بالإضافة إلى تعطيل شبكات التجارة والنقل الدولية. وعلى مستوى المجتمع والصحة العامة، هناك مخاطر صحية عديدة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وانتشار أمراض جديدة وأوبئة مختلفة أيضا بسبب الاضطراب الذي يحدث داخل المنظومة البيولوجية الضخمة والكبيرة التي تعتبر أساس الحياة نفسها.

لذلك يتطلب الوضع الاستعجال باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة قبل فوات الأوان وبالتالي ضمان رفاهيتنا المستقبلي وصيانة وجه الأرض كما خلقه الله عز وجل خصبًا ومنعمًا وجميلاً لنا ولأجيال قادمة تمتاز بالحياة الهنيء بعيدا عن أي ضرر محتمل قد يلحق بهم جرّاء عدم اتباع سياسة ترشيد واستدامة واستثمار موارد طبيعية وإيكولوجيه موجوده لدينا الأن والتي إذا تم تهور بإساءة التصرف بشأن كيفية توظيفهم سنكون أمام كارثة محققة نتائجها مدمرة لكل شيء حي حولنا .

وفي مواجهة هذا الواقع المرعب يأتي دور الحكومات والشركات والأفراد والجماعات المختلفة حيث يتمثل الدور الأول للحكومات والذي يعد دوره الأساسي وهو وضع السياسات الفاعلة والقوية والتي تستهدف الحد من الانبعاثات الغازات الدفيئة وذلك عبر تشجيع اعتماد طاقات نظيفة وغير تقليدية كذلك دعم البحث العلمي والتكنولوجي بهدف تحقيق هدفنا الرئيسي المتمثل بخفض نسب ثاني أكسيد الكربون بنسبة كبيرة بحلول العام ٢٠٥٠ وفقا لاتفاق باريس التاريخي الموقع عام٢٠١٦ بين عدة دول مؤثرة عالمياً والمتوقع مشاركتها بعددهم أكبر بكثير خلال السنوات المقبلة بالمناقشة والمصادقة النهائيه علي الاتفاق السابق الذكر والمعروف باسم اتفاق باريس الخاص بقضية التغيرالمناخي وعليه فان نجاح مهمته يستوجب تعاون الجميع بدون استثناء حتى نحافظ سوياً علي مستقبل أفضل ومزدهر لأحفادنا ممن ولدوا وهم يعيشون بالفعل وسط أجواء مليئة بالأخطار المتوقعة كنتيجة لتلك الأحداث المصيريه المؤلمة المحتملة إن لم تتم دراسة الموضوع جيداً واتخاذ القرارات اللازم اتباعها حالا وليس غداً...