• صاحب المنشور: مسعود بن وازن
  
  ملخص النقاش:
  تتناول هذه المحادثة النقاش الدائر بين مجموعة من المشاركين بشأن الدور الذي ينبغي أن تلعبه مختلف الفئات المجتمعية - سواء كانت حكومات، شركات خاصة أم الجمهور نفسه - في ضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي. تشمل وجهات النظر المقدمة التوازن بين التنظيم الحكومي المسئول والتنظيم الذاتي للشركات، بالإضافة إلى أهمية مشاركة المواطن والمراقبة الاجتماعية.

في البداية، أكد "مهدي بن شقرون" على أهمية التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى مثل الأعمال التجارية والمواطنين العاديين لتحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي وضمان مسارات مستدامة وأمان لمستخدميها. كما ردّ مهدي أيضاً على نقطتين رئيسيتين طرحهما ياسر بن عمر وعابدين بن صالح. حيث وافقه الأول على فكرة الرقابة الشعبية بينما أشار إلى ضرورة وجود قوانين ولوائح تحمي المستهلك وتقويد تصرفات الشركات الكبيرة. أما عابدين فقد انتقد ما بدا له أنه تركيز زائد على دور الدولة باعتبارها سلطة مركزية قادرة وحدها على وضع القواعد الملائمة. ورد مهدي مؤكداً بأنه رغم تواجد بعض المخاوف المتعلقة بمستوى التجاوب لدى المؤسسات الرسمية مقارنة بتطلعات الناس إلا إنه يظل هناك حاجة ماسّة لدور فعال منها جنباً إلى جنب مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع المدنية الأخرى.

ومن جانب آخر، أبدى الكزيري المهيري اتفاقه مع وجهة نظر مهدي بشأن الحاجة الملحة لإجراء رقابة مشتركة بين الجهات المختلفة ولكن بشروط معينة تتمثل في كون الجهة المنظِّمة الأولى هنا هي السلطة السياسية وذلك نظراً لقدرتها الأكبر على سن الأنظمة القانونية واتخاذ إجراءات عقابية عند الضرورة ضد أي مخالفات محتملة قد تقوم بها تلك الكيانات الاقتصادية العملاقة والتي غالبا ماتحتفظ بكثافة عالية من البيانات الشخصية للأفراد والتي تعد عرضة للاختلاس والاستعمال السيء بدون قيود ملزمة قانونيا. وفي نفس السياق اقترح المهيري أيضا تعديل منظومة التعليم والإعلام لخلق جيل جديد مدرك لمخاطر عصر المعلومات الحديث ومتسلح بالأدوات المناسبة لاتخاذ قرارات صحيحة أثناء تفاعلاتهم اليومية عبر شبكة الانترنت العالمية.

وفي نهاية المطاف تنتهي جلسة النقاش هذه باتفاق ضمني تقريبا حول تعدد جوانب القضية محل الدراسة وانعدام حل واحد شامل لكل مشاكل هذا المجال الواسع والنامي باستمرار وهو مجال الذكا الصناعي والذي أصبح ملاذا مهما لمعظم عمليات صنع القرار الإداري حاليا وحتى بعد غد. وبالتالي فإن الخطوة التالية ستترجم إلى ممارسة عملية لهذا النهج متعدد الجوانب بغرض الوصول إليهدف المشترك برغم اختلاف طرائق كلا الطرفين المتداولين للحوار أعلاه.