- صاحب المنشور: رشيدة التواتي
ملخص النقاش:تناولت هذه المحادثة دور كل من المؤسسات الإعلامية والمتلقين في ضمان نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة.
آراء المشاركين:
- أصيلة الزياني ترى أنه رغم أهمية الفحص الذاتي والتفكير النقدي عند المستمع، يبقى المصدر الرئيسي للمعلومات -أي وسائل الإعلام التقليدية والمؤسسية- المسؤول الأول عن توفير الوقائع الثابتة بعيدا عن الانحياز.
- توافقها الرأي سمية الودغيري مؤكدة على ضرورة الحصول على بيانات أصلية خالية من التشويش للاعتماد عليها كأساس لأي حكم نقدي. وتسأل كيف سيتم مساءلة الجمهور حينما يتم إغراقهم بمحتويات مغلوطة مقصودة.
- يعتقد عليان القاسيمي بأن جميع الأطراف لها نصيب من المسؤولية وأن الأمر ليس ببساطة كما يبدو؛ فالجمهور مطالب بالتفكير الناقد والإعلام ملزم بتوفير الحقائق الدقيقة بلا زيف. ويشدد على حاجة المجتمع لتنمية قيمتي الشفافية والنقد معا لحماية مصالح المواطن وضمان سلامته الذهنية.
- تشدد عبير بن بركة قائلة إن تحميل المنصات الإعلامية وزر الكذب أثناء قيامها بدورها الإعلامي أمر مشابه للسماح للجناة بارتكاب جرائم تحت ستار الخوف العام من التعرض للخطر! فهي تطالب بجعل الجاني الذي يكذب أمام الرأي العام يخضع للقانون وليس الأفراد الذين هم عرضة لهذا التدليس المتعمد.
- ويركز أسامة التازي اهتمامه نحو تعريف كلمة 'الحقيقة' وطرق الوصول إليها قائلا إنه مهما كانت هناك اتفاقيات اجتماعية حول بعض المفاهيم الأساسية للحياة اليومية، فقد تؤثر تلك الاتفاقات سلبا على الصوت البديل المهمّش مما يستوجب دعوة وسائل الإعلام لفتح المجال أمام تنوع أكبر ضمن حدود المساءلة والدقة.
وفي الختام، تتفق المجموعة بأكملها تقريبا على وجوب مشاركة كلا الطرفين في تحمل عبء حفظ الصدق والموضوعية وفي الآن نفسه احترام حرية الرأي المنظم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنافذ الحديثة لإعادة رسم المشهد الحالي للإعلام القديم والجديد مستقبلاً. حيث يقع العبء الأثقل ربما على أكتاف القطاع الرسمي نظراً لقدراته المالية والبشرية الضخمة مقارنة بالأفراد والجماعات الصغيرة الأخرى.
.
