• صاحب المنشور: أمينة البدوي
  
  ملخص النقاش:
  تُعدّ ثورة المعلومات والتحوّل الذكي نحو العالم الرقمي أحد أهم المحركات التي تشهدها الدول حالياً. وفي هذا السياق يأتي اهتمام الحكومات بتطوير خدماتها لتكون رقمية ومتاحة عبر الإنترنت، وهو اتجاه يلقى قبولا واسعا لدى المواطنين الذين يشهدون اليوم تغييرات جذرية في طريقة تفاعلهم مع المؤسسات العامة. لكن هذه الخطوة ليست خالية تماما من التحديات والمشاكل التقنية والفنية والأمنية المتعلقة بالخصوصية والمخاطر المحتملة للحوادث الأمنية الإلكترونية.

تشمل فوائد تقديم الخدمات الحكومية رقميًا العديد من الجوانب الإيجابية؛ منها سرعة التنفيذ والدقة والإمكانية الوصول للأفراد بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو ظروفهم الصحية، بالإضافة إلى تقليل الحاجة لموظفين يدويين لتقديم تلك الخدمات مما يؤدي إلى توفير كبير في الإنفاق الحكومي. كما تساهم الخدمات الرقمية أيضا في تحسين كفاءة العمليات الداخلية للمؤسسات الحكومية وتسهيل عمليات الرصد والتقييم والتخطيط المستقبلي بناء على البيانات المتوفرة آنيا والتي يمكن جمعها واستخدامها بشكل فعال.

وعلى الرغم من كل الفوائد المرتبطة بهذه الثورة، إلا أنها تواجه مجموعة من العوائق والتحديات الأساسية. فالتمويل الكافي لإطلاق المشاريع والبرامج الجديدة قد يشكل عقبة أمام بعض البلدان خاصة ذات الدخل المنخفض نسبياً. كذلك عدم وجود بنية تحتية متطورة لاستيعاب كم هائل من البيانات الهائلة الناجمة عن استخدام القنوات الرقمية قد يعيق عملية الانتشار الواسع لهذه البرامج. وغیر ذلك فإن نقص الكفاءات المدربة لتشغيل وصيانة نظم الخدمات الإلكترونية يعد أيضًا سبب رئيسي آخر للتأخر في تحقيق الغاية المرجوة منها. وبالتالي هناك حاجة ماسة لتدريب موظفي القطاع العام ليكونوا قادرين علي إدارة وتحليل بيانات مستخدمي النظام آليا وتمكينهم من التعامل بروح الفريق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد وفق خطة عمل واضحة المعالم ومراجعة دورية لأسلوب التنفيذ الحالي مقارنة بالأهداف الموضوعة سابقاً.

كما يتطلب الأمر وضع سياسات وقوانين لحماية البيانات الشخصية وضمان خصوصيتها أثناء نقلها والمعالجتها داخل الشبكات الحكومية وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية الخاصة بأمن معلومات الدولة. ويجب أيضاً مراعاة عامل التنوع بين المستخدمين فيما يتعلق بمستويات تعليمهم وثقافتهم وفئات عمرهم وغيرها عند تصميم واجهات البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة حتى تستطيع جميع شرائح المجتمع استعمالها بكل سهولة وكفاءة مطلوبة بدون الشعور بالإقصاء أو الصعوبات غير المبررة بسبب اختلاف الخلفية الثقافية أو التعليمية لكل فرد.

وفي النهاية، تعتبر جهود توحيد الجهود المبذولة بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية أمر حيوي للغاية لمساندة مساعي الحكومة نحو زيادة فعالية الخدمات المقدمة رقميّا حيث يسمح تبادل البيانات بحرية أكثر وأكثر دقة واتزان خلال سير العملية التشغيلية بأسرها وهو ما يساهم جنبا الى جنب بالتأكيد بصورة ايجابيه مباشره على نجاح مشوار التحول الرقمي وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالميا ضمن قائمة دول الصف الأول المتخصصة بقطاع تكنولوجيا الاتصالات الحديثة كونها حققت بالفعل قفزات ملحوظة ملفتة للإنتباه فى السنوات الاخيرة جعلتها تنافس بقوة عمالقة السوق التقليدية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واوروبا وما يحققونه الآن بواسطة حلول مبتكرة مشابهه ولكن بأشكال مختلفة قليلا ولكنه يبقى نفس الطريق الرئيسي.