خالد الروضان صارلي فترة أكتب عن شغله وخلال البحث وجدت جزء من عمله يستحق أن يذكر وهي تشريعات فنية مرتبطة في الإقتصاد وبيئة الأعمال والأنشطة التجارية والإستثمارية وهي قوانين تنظيم التأمين والإفلاس وتعتبر من صميم عمل وزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال والرقابة المالية
وعلى إثر تشريع قانون تنظيم التأمين تم إنشاء وحدة التأمين وهي جهة مستقلة ماليا وإداريا تقع تحت إشراف وزير التجارة وتم تعيين رئيس ونائب رئيس للوحدة ولجنة عليا لبناء الهيكل التنظيمي وتقدير إحتياجات عملها وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وهي متطلبات تتماشى مع تطور عمل التأمين بالعالم
فكرتنا عن التأمين مقتصرة على الحوادث والتأمين الصحي والسفر علما بأن قطاع التأمين مؤثر في البيئة الإقتصادية ويصل حجم سوق التأمين المحلي إلى مبلغ 13 مليار دينار أموال متداولة وأصول إستثمارات ووثائق تأمينية والأموال المتداولة سنويا تصل إلى ما يقارب 400 مليون دينار وهو سوق ضخم عالميا
القانون قد يؤدي إلى رفع الأسعار لكنه سينضم القطاع بسبب التركيز على الملاءة المالية للشركات ولذلك قد نشهد عمليات دمج ورفع رؤوس أموال ودخول شركات جديدة وتصفية شركات وستكون الشركات ملزمة بالتعويض الفوري للمبالغ أقل من ألفين دينار وستكون تحت إشراف وحدة التأمين لعدم التأخر بالمحاكم
القانون صنف رخص عمل الشركات في مجال التأمين إلى
تأمين
إعادة تأمين
تأمين تكافلي
إعادة تأمين تكافلي
فروع شركات أجنبية
مجمعات تأمين
ويلزم الشركات بتعيين مراقب كويتي وخبير إكتواري معتمد أو شركة تدقيق حسابات وهو تعزيز لدور إدارة المخاطر وضرورة الإلتزام بالقوانين المحلية ويعالج القانون
