• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  تشهد البيئة الاقتصادية العالمية اليوم توترات متزايدة بين الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق؛ أي العمال وأصحاب الأعمال. هذه الظاهرة ليست جديدة ولكنه تعمق وتطور مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً. يمكن تتبع جذور هذا التوتر إلى عدة عوامل رئيسية تشمل ارتفاع تكلفة المعيشة مقارنة بمستويات الأجور الحالية، عدم المساواة المتنامي في الثروة والمكافآت المالية داخل الشركات، بالإضافة إلى التأثير الكبير للتكنولوجيا على سوق العمل.

إن عالم اليوم يواجه موجة مستمرة من الابتكار والتقدم التكنولوجي الذي يؤدي غالبًا إلى تخفيض عدد الوظائف التقليدية واستبدالها بأنظمة آلية. وعلى الرغم من الفرص الجديدة التي توفرها هذه التحولات الرقمية إلا إنها قد أثرت أيضًا بشدة على استقرار العمالة ومستقبل المهارات اللازمة للعمالة المستقبلية. ومن هنا يأتي دور الحكومات والشركات لتعزيز فرص التدريب والتأهيل للموظفين وضمان حقوقهم أثناء الانتقال نحو اقتصاد أكثر رقميّة.

من جهة أخرى، يعاني الكثيرُ من عمال القطاعات المختلفة -خاصة تلك ذات الدخل المنخفض مثل الخدمات والصناعة الخفيفة- من انعدام الأمن وظروف عمل غير مرضية بسبب تفاوت كبير في توزيع السلطة بين صاحب المشروع والعامل الواحد. ونتيجة لذلك نرى تصاعداً ملحوظاً لحركات المطالبة بحقوق أفضل أجور وعمل أكثر عدلاً والتي ظهرت مؤخراً في العديد من البلدان حول العالم.

وفي الوقت ذاته، فإن شركات كبرى تستفيد منها زيادة الكفاءة والإنتاج نتيجة لهذه التغييرات التكنولوجية مما يؤدي إلى تحقيق ربحية أعلى ولكن ليس بالضرورة أنها ستترجم ذلك لتحسين ظروف العاملين لديهم. وهذا يخلق حالة فريدة من نوعها حيث تقف مجموعتان أساسيتان متعارضتين مصالحهما بعضهما البعض ضمن نفس النظام الاقتصادي.

لذا، فإنه ينبغي البحث عن حلول وسط تضم جميع الأطراف ذات العلاقة لتحديد كيفية مشاركة ثمار النمو الاقتصادي بطريقة عادلة وإنشاء نظام دعم اجتماعي قوي يحمي الشباب والأجيال المقبلة من احتمالات البطالة المستقبلي المحتملة جراء الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة.