• صاحب المنشور: كمال التازي
  
  ملخص النقاش:
  يتسم المشهد السياسي العالمي الراهن بتغيرات عميقة ومذهلة خاصة فيما يتعلق بمفهوم وديناميكية الديمقراطية في البلدان العربية. بعد الأحداث التاريخية التي شهدتها المنطقة عام 2011 والتي عُرفت بثورات الربيع العربي، أصبح المجتمع الدولي أكثر اهتماماً بفهم كيفية تأثير هذه التحولات على نظم الحكم المحلية والمجتمع المدني والاقتصاد والثقافة. هذا المقال يستعرض التحديات الرئيسية التي تواجه ديمقراطية ما بعد 2011 في العالم العربي. تشكل الثورات العربية بداية لأزمة سياسية مستمرة خلقتها عوامل متداخلة تتضمن الضغوط الاقتصادية المتزايدة، الحروب الداخلية والصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى تباينات اجتماعية كبيرة داخل المجتمعات ذاتها. فالنقاش حول طبيعة النظام السياسي الأمثل للدول العربية يأخذ منحى جديدا مع ظهور حكومات وإدارات غير تقليدية تحاول الموازنة بين المطالب الشعبية والضمانات الأمنية والدعم الخارجي.

**التأثير الاقتصادي**:

التحدي الأول الذي يواجه الديمقراطية في العالم العربي هو التأثير الاقتصادي للثورات. فقد أدت الفوضى السياسية وانعدام الاستقرار إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار وتدهور البنى التحتية. ويستند اقتصاد العديد من الدول العربية على صادرات النفط الخام مما جعلها عرضة لتقلبات السوق العالمية وأسعار الطاقة. وقد زاد ارتفاع البطالة والتفاوت الطبقي واتساع الفقر الحكومات الجديدة ضغطًا هائلاً لإعادة بناء الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الشباب الذين شكلوا القاعدة الأساسية للحركات الاحتجاجية عام 2011.

من جهة أخرى، أثارت التجارب المختلفة لمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي جدلا واسعا حول مدى فعالية المصالحة الوطنية والحوار الاجتماعي مقارنة بالحلول الخارجية أو التدخل العسكري لحل الصراعات المدنية. إن تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الشفافية والمساءلة يتطلب وضع نظام قضائي فعال وقوة شرطة مستقلة وعناصر فاعلة مشاركة في صنع القرار. ولكن كيف يمكن لبلد مثل ليبيا مثلاً تطوير هيكل حكم حكم مسؤول وشامل عندما يغمرها الانقسام الداخلي وانعدام الوحدة؟ وبالتالي فإن تعزيز سلطة الدولة المركزية وتمكين الهيئات الرقابية المستقلة هما هدفان رئيسيان لتحقيق استدامة أي عملية انتقال نحو ديمقراطية حديثة.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والشعوب، فقد تركت ثورات الربيع العربي ندوبا دائمة في نفوس السكان بسبب قمع السلطات واستخدامها للقوة المفرطة ضد المحتجين المدنيين. وعلى الرغم من نذر بعض الزعامات بإجراء إصلاحات دستورية وجسديتها إلا أنها واجهت انتقادات واسعة بسبب عدم قدرتها على تلبية طلبات الجماهير المتنامية خاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة وانتشار الفساد وغبن حقوق الأقليات.

وعلى مستوى آخر، يعد انتشار الإسلام السياسي أحد أهم علامات القرن الحادي والعشرين بالنسبة للإسلاميين المعتدلين وغير المعتدلين على حد سواء. حيث يعبر كثير منهم عن رغبتهم المعلنة ببناء مجتمعات قائمة على القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية كبديل للنظام العلماني الحالي. لكن قبول الجمهور لهذا النهج غالباً ما يقابل بنظريات المؤامرة والتوجهات الشعبوية المناوئة له. لذلك تظهر هنا حاجة ماسة لاستراتيجيات تواصل أفضل وبرامج تأهيلية مؤثرة لفهم واحترام التنوّع الثقافي والديني والجنساني داخل البلد الواحد.

*

بالإضافة إلى ذلك، يشكل دور المرأة اليوم إحدى اللحظات المنعطفة في مسار تاريخنا الحديث إذ تعمل النساء بكل