إن اكتشاف الفساد في مراحله الأخيرة، بعد تورط الموظف العمومي فيه، لا يدل على براعة الأجهزة الرقابية، إذ يفترض أن تستوعب هذه الأجهزة أهمية التدابير الاحترازية التي تحول دون وقوعه، لأن وجود فساد فعلي يكتشف في مراحله الأخيرة يدل على وجود إشكالات إدارية معقدة أدت إليه.

?

٢) وعندما نعود إلى العام 1995نجد أن الرقابة كانت من أبرز التحديات في إستراتيجية التنمية الشاملة، مما كان يحتم تطوير الأجهزة الرقابية والصلاحيات والأدوات البرلمانية التي ترتبط بهذا الشق الحيوي، بيد أن ما يلاحظ عليها هو عكس ما خطط له، ولعل أبرز سمة مفقودة هو سلطة الرقابة واستقلالها

٣) ويلاحظ أن تضارب المصلحة وتضخم الدولة العميقة من أهم العراقيل التي حالت دون تفعيل جهاز رقابي قادر على تخطي إشكالات النزاهة والمساءلة والتضمينية لا سيما بعد المرسوم 64 / 2013 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

٤) كما يلاحظ أن الأجهزة الرقابية والإعلامية لم تستطع تطوير الوعي بشأن مصطلح الفساد الذي يرتبط ارتباط الفيروسات بالجهاز الإداري ليحدث به الشلل الفعلي والمعقد مما يمنع دفع التنمية في ظل التحولات الاقتصادية وتراجع التمثيل السياسي وأنظمة الحوكمة والنزاهة

٥) كما يلاحظ أن الأجهزة الرقابية لا تشارك في صناعة القرار السياسي والإداري، وأبرز الأمثلة على ذلك احتمالية صعود شخصيات ارتبطت بشبهات الفساد إلى مناصب قيادية في فترات تاريخية، وهو ما زاد من عراقيل التنمية، وهو يدل على عدم انسيابية المعلومات الصاعدة إلى الجهات العليا من الرقابة.