• صاحب المنشور: وهبي بن موسى
  
  ملخص النقاش:
  تُشكِّل الطاقة المتجددة ثورة هادئة لكنها مُثمرة في عالم الطاقة اليوم. يشهد العالم تحولًا كبيرًا نحو هذه البدائل نظراً للمخاوف البيئية والامكانيات المستدامة التي تقدمها. إلا أنه بالإضافة إلى الفوائد البيئية، يُظهر البحث الأخير كيف يمكن لهذه الانتقال أن يؤثر تأثيرات كبيرة على الاقتصادات والمجتمعات المختلفة، خاصة عند النظر إلى تأثيرها داخل حدود البلدان نفسها - أي على مستوى الصناعة الوطنية.

في الماضي، كانت العديد من الدول تعتمد بشدة على استخراج واستخدام الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء ولأغراض أخرى تستهلك الكثير من الطاقة مثل الصناعات الثقيلة والنقل. وقد ترك هذا الاعتماد التنموي لدولة معينة عرضة تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات الطلب غير المتوقعة والتي قد تؤدي لحالات الركود أو الانكماش الكلي إذا لم تتمكن الدولة من مواكبة التحولات الدولية بسرعة كافية.

دخلت طاقة الرياح وطاقة الشمس الصورة منذ عقود قليلة باعتبارها حلولا أكثر ملاءمة للبيئة وأكثر تطورا باستمرارية نسبيا مقارنة بتقلبات النفط الخام وغيره من الوقود الأحفوري التقليدديين. ولكن، بينما كان هناك انطباع عام بأن تكنولوجيا الطاقة الجديدة ستكون مكلفة للغاية بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض والصناعي الأولي (أو الأول)، تبين الآن العكس تماماً: إن الاستثمار الأولي لتركيب البنية التحتية لتوفير الطاقة المتجددة يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة داخل تلك المجتمعات. يقدر البعض أنها خلقت بالفعل ملايين الفرص الوظيفية حول العالم منذ بداية القرن الحادي والعشرين حتى يومنا هذا. علاوة على ذلك، تساعد العملية برمتها أيضا اقتصاد البلد المضيف لأنه يدفع ضرائبا محليا لشركات الطاقة المعنية以及 الحكومة وبالتالى يحافظعلى أموال البلاد ولا يسمح لها بمغادرة الحدود الوطنية حين يتم شراء وقود مستورد بالعملة الأجنبية كما هو الوضع حالياً بشأن الغاز الطبيعى مثلاً .

علاوة على ذلك ، تعد تكاليف التشغيل والصيانة الخاصة بوسائل إنتاج الطاقة المتجددة أقل بكثير مما هي عليه في حالة مصدر واحد للهواء؛ نظرًا لأن معظم أنواع توليد الكهرباء من ينابيع المياه والشمس والأمواج لا تتطلب كميات كبيرة من مواد خام لاستمراريتها طويلة الامد بالمقارنةمعفحوصاتالعوادم المنتجة خلال عمليات الحرق الذى يستخدم غالبية المصانع والحكومات للحصول علي كهربائهم الحاليّة , وهذا يعني أيضاً وفرات جدوى كبيرة حيث أصبح بالإمكان توفر المزيد عبر خفض الإنفاق الثابت الذي يتوجب سداده مقابل كل وحدات الجوهر والتي تمثل القيمة الرئيسية لأصحاب المشاريع التجاريه الذين يسعون دوما لتحسين ربحيتاهم ومن ثم زيادة قدرتهم التصديرية للأنتاج المحلى – والخارجى أيضًا– بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منه داخليا -وأخيراً وليس آخراً فإن توسيع نطاق استخداماتها سيؤدي حتميًا إلي خلق سوق جديد قابل للتوسع والتطور وهذه فرصة ذهبية لكل الدول الراغبة باتباع سياسات متحضره ومتقدمه تساند مسار نموها الاقتصادى دون المساس بصحة مجتمع