- صاحب المنشور: عاطف الزناتي
ملخص النقاش:تُعدّ الثورة الصناعية الرابعة مرحلة حديثة ومتطورة تُغير عالم الأعمال والتوظيف بشكل جذري. وهي تتميز بتكامل تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمومية مع البيانات الضخمة والإنتاج الآلي. هذا التحول التكنولوجي الهائل له تأثيرات عميقة على اقتصاديات العالم ومجتمعاته.
التأثير على فرص العمل
من أهم التأثيرات التي تثير قلقًا كبيرًا هي تأثير هذه الثورة على سوق العمل. ففي حين أنها تخلق فرصة لظهور وظائف جديدة غير نمطية خاصة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والروبوتات والذكاء الاصطناعي؛ إلا إنها أيضا تهدد بإزالة العديد من الوظائف التقليدية بسبب الأتمتة المتزايدة. دراسة أجرتها صندوق النقد الدولي عام ٢٠١٦ قدرت أنه بحلول العام ٢٠٣٠ سيؤدي الروبوت إلى تحويل حوالي ١٤٪ من مجموع أعمال العاملين حول العالم.
الفرص الجديدة والمستقبل الوظيفي
رغم المخاوف بشأن فقدان الوظائف، فإن الثورة الصناعية الرابعة تفتح كذلك أبواب الفرص أمام مهارات وشهادات جديدة مطلوبة بشدة في السوق الحالي. المهندسون ذوو الخبرة في مجالات مثل علوم البيانات والواقع الافتراضي والتفاعلات بين الإنسان والأجهزة وغيرها سيكون لهم طلب مرتفع جدًا في المستقبل القريب.
دور الحكومة والشركات الخاصة
يلزم اتخاذ خطوات استباقية لتوزيع المنافع وتخفيف آثار هذا التحول الكبير على المجتمع. وهذا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق عدة أهداف رئيسية:
- تطوير برامج تأهيل تدعم إعادة تدريب العمال الذين يفقدون وظائفهم نتيجة للتقدم التكنولوجي.
- تشجيع إنشاء شراكات بين الشركات الناشئة وصغار المشاريع المحلية للاستفادة القصوى من الحلول التكنولوجية الحديثة وخلق المزيد من فرص التشغيل.
- وضع سياسات لصيانة شبكة دعم اجتماعي قادرة على مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً خلال فترة انتقالية قد تكون مؤلمة بالنسبة إليهم.
- توفير بيئات عمل مرنة تسمح باستيعاب مجموعة واسعة من العمليات والمهارات البشرية وبالتالي خلق توازن أكثر استقراراً داخل النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تتشكل بنيته حالياً تحت ضغط ثورات متلاحقة ومتسارعة تموج آثارها نحو جميع جوانب حياتنا المعاصرة.
