• صاحب المنشور: مهدي المغراوي
  
  ملخص النقاش:
  

  في عالم اليوم المتصل رقميًا، يتزايد الحاجة إلى ضمان توازن مستدام بين حقوق الخصوصية والأخلاقيات الرقمية. مع تطور تقنيات البيانات الكبيرة والمراقبة المستمرة، فإننا نواجه تحديًا متأصلًا في كيفية حماية معلوماتنا الشخصية بينما نستفيد أيضًا من الخدمات والفرص التي توفرها الشبكة العنكبوتية.

حقوق الخصوصية

الخصوصية هي حق أساسي لكل فرد. يعكس هذا الحق القيمة الإنسانية للحرية والاستقلالية الذاتية. يشمل ذلك القدرة على التحكم في المعلومات الخاصة بالفرد - مثل حركاتهم ومحادثاتهم وعادات الشراء - وكيف يتم استخدام هذه المعلومات أو مشاركتها. عندما نتحدث عن الخصوصية عبر الإنترنت، نحن نتناول خصوصيتنا الرقمية - هويتنا المعرفة رقميا وتفاعلاتنا عبر الانترنت.

مع الإرتقاء بتكنولوجيا التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة، أصبح هناك زيادة كبيرة فيما يعرف بـ "التصفية الفائقة" حيث يمكن استهداف الأفراد بأضيق دائرة ممكنة بناءً على بياناتهم الشخصية. هنا تبدو الخطوة الأولى الواجب اتخاذها نحو تحقيق توازن أفضل تتمثل في تشديد التشريعات والقوانين الدولية لحماية بيانات المستخدمين، كما حدث مع قانون GDPR الأوروبي مثالا.

الأخلاقيات الرقمية

يشير مصطلح "الأخلاقيات الرقمية" عادة الى مجموعة قواعد أخلاقيّة تحكم كيف ينبغي لنا التصرف عند استعمال التقنية الحديثة. تتضمن هذه القواعد عدة جوانب منها الصدق، واحترام الآخرين، وعدم الاساءة وغيرها من المواثيق الأخلاقية التي توجه تصرفات الإنسان عموما ولكنها تكسب زخما خاصا حينما يتعلق الأمر باستخدام أدوات التكنولوجيا المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم الثقافة الرقمية أيضا بكثير لتشكيل مفاهيم الأخلاقيات الرقمية لدى مستخدمي الإنترنت. فالعالم افتراضي والذي يجد فيه الكثير ملاذًا له من واقع الحياة الصعبة قد يدفع البعض لاتباع طرق ملتوية لم تكن ستخطر لهم لو كانوا ضمن بيئة اخرى.

البحث عن التوازن الأمثل

إن البحث الدؤوب لتحقيق توازُنٍ حرِيصٍ بين الخصوصية والأخلاقيات الرقمية ليس مهمة سهلة بل إنه تحدٍ كبير يستدعي جهود الجميع سواء كانت الحكومات أم شركات التقنية العملاقة وأصحاب القرار السياسي إضافة للمجتمع المدني أيضاً.

على سبيل المثال، تستطيع شركات التكنولوجيا تطوير سياسات أكثر تشددًا للامتثال للقوانين الجديدة مما يحفظ سرية وخصوصية معلومات المستخدمِين بينما تعمل الحكومة على تعزيز وجود حماية مشددة للداتا وتمركز حرية الحصول عليها تحت سياقات محددة وبإذن رسمى مناسب.

وفي النهاية، يبقى دور المجتمع المدني ذا أهمية قصوى لإبراز مخاطر عدم احترام هذه المفاهيم الأساسية وتعريف الناس بها وتعليمهم كيفيات الاستخدام المناسبة للمعلومات والحفاظ على خصوصيات الآخرين وفي ذات الوقت فالاستمرار في نشر ثقافة الاحترام والمعاملة الطيبة عبر فضاء الانترنت المفتوح.