يُعدّ موضوع الإجهاض قضية حساسة ومعقدة تتداخل فيها القيم الدينية والاجتماعية مع اعتبارات الصحة العامة وحقوق المرأة. وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن هذا الموضوع محاط بعدد كبير من النقاط التي تحتاج إلى توضيح. رغم الاختلاف الكبير بين الثقافات والأديان حول الأخلاقيات المرتبطة بالإجهاض، هناك بعض القواعد القانونية العالمية التي تحكم هذه المسألة.
في العديد من البلدان، يُسمح بالإجهاض تحت ظروف معينة، مثل عندما تكون حياة الأم مهددة أو عند وجود تشوهات خلقية خطيرة للجنين قد تؤثر بشكل دائم وسلبي على نوعية حياته. بالإضافة إلى ذلك، يتم النظر في الحالات الخاصة للأطفال الذين ولدوا نتيجة اعتداء جنسي، حيث يعتبر منع الحمل غير الشرعي كشكل من أشكال العقاب غير العادل للمرأة الضحية.
لكن يجب التنبيه بأن أغلبية الدول الإسلامية تعتبر الإجهاض حراماً بشكل عام، وذلك بناءً على تعاليم الدين الإسلامي التي تقدر قيمة الحياة البشرية منذ اللحظة الأولى لحدوث الحمل. لذلك، غالبًا ما تتم إدارة هذه القضية بموجب التشريعات الدينية المحلية وليس فقط بالقوانين المدنية.
من الجانب العملي الصحي، من المهم التأكيد على ضرورة مراقبة إجراء عمليات الإجهاض بواسطة مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالصحة الجسدية والنفسية للمرأة. علاوة على ذلك، يجب التعامل مع كل حالة بإنسانية ورفق بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية العالمية المتعلقة بعلم الطب وعلاجه.
وبالتالي، فإن حل مشكلة الإجهاض ينطوي ليس فقط على الاعتبارات الفنية المتعلقة بصحة النساء ولكن أيضا بحساسيتها الاجتماعية والثقافية والدينية الشاملة.
