بعد الاستشارة الدينية المتعمقة بشأن قضية صديقتك، يمكن تلخيص الأمور القانونية والفقهية فيما يلي:

التفسير القانوني:

الخلع الذي قامت به صديقتك ليس بمثابة الطلاق، وهو لا يعد ضمن الثلاث تطليقات. لذلك، إن قررا التراجع ونقضا قرارهما بالإنفصال عبر الخلع، فلديهم الحق في إعادة عقدهما مجددًا باستخدام عقدٍ جديد. ولكن يجب التأكيد هنا بأن طلب "طلاق" أثناء عملية الخلع سيعتبر جزءاً من الطلاقات الثلاثة التقليدية للمرأة المسلمة وفق الشريعة الاسلامية.

الحالة الخاصة:

في حال ثبت أنها حامل نتيجة جريمة الزنا قبل عقد الزواج الرسمي، ينبغي عليها وعلى زوجها التوبة والاعتراف بالخطأ. وبناءً على ذلك، ستكون هناك حالتان محتملتان مرتبطتين بصحة العقود الجديدة المحتملة:

1- إذا كان الحمل منها ومن زوجها الحالي، فالزواج سيكون ساري المفعول وستكون الطلقة الأخيرة منطقية.

2- أما إذا لم يكن هناك اتصال جنسي مشروع منذ ارتباطهما الأخير، أو إذا تبين أن الطفل ليس مولودهما بشكل طبيعي بسبب علاقة ما خارج نطاق الزواج، فإن العلاقة المحرمة الأصلية تعني عدم صلاحية العقد الجديد بناءً على الأحكام الفقهية الإسلامية.

وفي كلتا الحالتين، بمجرد تقديم الطلقة الثالثة، تصبح الزوجة مطلقة نهائيًا ولا يجوز لها الرجوع إلى زوجها السابق بدون المرور أولًا بزواج آخر شرعي ومطلق أيضًا رسميًا.

هذه المعلومات مستمدة مباشرة من التفسيرات المقدمة بواسطة علماء الدين الإسلامي الذين يفسرون القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بفهم عميق ودقيق للعادات الثقافية والقانونية المرتبطة بتطبيق تلك التعاليم داخل المجتمعات البشرية المعاصرة.