• صاحب المنشور: كمال الزياني
  
  ملخص النقاش:
  

  مع تزايد الضغط العالمي لخفض انبعاثات الكربون والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، يبرز نقاش حيوي حول العلاقة بين التنمية الاقتصادية والصحة البيئية. هذا النقاش ليس حديث النشأة؛ فهو يعكس تحديات مستمرة تعاني منها المجتمعات منذ الثورة الصناعية الأولى. ولكن مع ظهور آثار خطيرة للغازات الدفيئة مثل ارتفاع درجات الحرارة العالمية والموجات الجفاف المتكررة والأعاصير المدمرة، أصبح فهم هذه العلاقة أكثر ضرورة ملحة.

من جهة، تعتبر التنمية الاقتصادية عاملا حاسما في رفاه الإنسان وتوفير الوظائف وتحسين المستوى المعيشي. تساهم قطاعات مثل الزراعة، التصنيع والنقل بنسبة عالية من الأنشطة التي تولد عملات وثروات، لكنها أيضا مسؤولة عن جزء كبير من الانبعاثات القطبية. تتطلب زيادة الإنتاج والاستهلاك المزيد من الطاقة، غالبا ما تكون مصدرها الوقود الأحفوري مما يؤدي إلى تسريع تغير المناخ.

الموازنة بين الطموحات الاقتصادية وأهداف البيئة

رغم الفوائد الواضحة للتطور الاقتصادي، فإن التأثيرات السلبيّة على الطبيعة واضحة أيضاً. فقد أدت العمليات الصناعيّة واسعة النطاق وممارسات الاستخراج المكثفة للموارد الطبيعيّة وكذا استنزاف المياه للأغراض الصناعية والزراعية بحجم غير مسبوق قد أدى لتآكل جودة الأرض وإضعاف نظام بيئي هش للغاية.

وفي الوقت الذي تستمر فيه احتياجات العالم المتنامي للدخل والثروة، يقع علينا كأمة مسؤولية كبيرة وهي القيام بتغيير جذري في نهجنا تجاه استخدام مواردنا ورعاية الكوكب الذي نعيش عليه. فالاقتصاد الأخضر والذي يُعرَف بأنّه نموذج يستهدف تحقيق نمو اقتصادي ثابت بينما يحافظ أيضًاعلى الحد الأدنى من الآثار البيئية يمكن أن يكون الحل الأمثل لهذا الأمر.

هذا النهج يتطلب انتقالا هائلا نحو الطاقة البديلة - الرياح والشمس وغيرهما – وخلق قواعد تشجع الابتكار التقني وتطوير تقنيات فعالة للحفاظ عليها وعلى الموارد الأخرى كالماء والإمدادات الغذائية. بالتركيز على إنتاج منتجات ذات تأثير أقل على الصحة العامة وعلى البيئة سنكون قادرين على خلق فرص العمل والدفع بعجلات التنمية الاقتصادية بإعطائنا فرصة للاستمتاع بمزيدٍ من الأمن الاجتماعي واستقرار النظام البيئي خلال نفس اللحظة الزمانية والمكانية المحصورة ضمن وجودنا الحالي.

إن التحولات بهذا القدر من التعقيد والحساسية تحتاج لصنع القرار الذكي والتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرة والمعرفة. إنها ليست مجرد مشكلة لأصحاب المصانع أو الحكومات فحسب بل هي قضية لكل فرد وكل مجتمع. لأن تأثيره سينعكس مباشرة علينا جميعا بغض النظرعن مواقعنا المختلفة داخل المنظومة الاجتماعية الأكبر حجماً والتي نحمل اسم "إنسانية".