في حالة حدوث خطأ أثناء تقديم الصدقات, سواء كان بسبب سهو أو سوء تقدير كميات الأموال المقصودة للتبرع بها, يمكن للمتصدق مراجعة المؤسسة الخيرية التي تتلقى هذه التبرعات. وذلك بناءً على عدة أحكام شرعية أساسية.
الأول هو طبيعة الوكالة التي تحتلها الجمعيات الخيرية عند قبولها للأموال نيابة عن المتصدقين. وفقًا للإمام النووي، "من دفع الي وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا، يعطيه لسائل أو غيره صدقة تطوّع , لم يزل ملكه عنه حتّى يقبضه المبعوث إليه". أي أنه وبينما يستمر الملك الأصلي للفرد حتى يصل المال إلى مستحقيه النهائيين. ومع ذلك، هناك اختلاف بين الفقه الإسلامي بشأن ما يحدث عندما يتم تسليم الأموال بالفعل للمحتاجين. البعض يقول إنه لا يمكن إعادة الأموال مرة أخرى بينما يأتي الآخرون بدليل يسمح بذلك في حالات خاصة مثل تلك الظروف الخاصة.
ثانيًا، عندما يوجد خطأ في الكمية - حيث يتم إرسال مبلغ أكبر مما ينوي الشخص الدفع - هناك مجال للنقاش داخل المدرسة الفقهية الإسلامية. بناءً على العديد من النصوص القانونية والتوجيهات التاريخية، بما في ذلك تعليق الشيخ ابن اللحام في كتابه 'القواعد' وصريح التعامل مع الربا في الدين الإسلامي، قد يكون بإمكان المصاب بخطأ صححه بشرط أن يكون قادرا على تحديد الموقع الدقيق لتلك الاموال واستعادتها.
إذا فقدت الأمور سيطرتك عليها بعد نقلها للساعي الرئيس, كما ذكر الشيخ ابن تميم, فإن الحق سيعود إليك حسب الاتفاق العام. ولكن, إذا علم المحتاج بأن المبلغ المدفوع عبارة عن زكاة متقدمة وقت استلامه, فإن صاحب الأصل لديه حق واضح لاستعادة أمواله وفقاً للعلم الواضح لدى الطرف الثاني بالأمر.
وفي ختام الموضوع, بالنظر لهذه التفاصيل الدقيقة, يمكنك التواصل مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية لشرح الوضع وإعادة التصحيح اللازمة ضمن الحدود الشرعية لتحقيق العدالة والاستقامة في جميع جوانب الحياة اليومية بما فيها الشؤون الاقتصادية والخيرية.
