في حالة وجود اختلاف بين شخصين حول طبيعة عقد اقتصادي، مثل المضاربة أو الشركة، يجب توضيح عناصر العقد بشكل دقيق لتجنب أي لبس محتمل. إليك تحليل مفصّل لعناصر عقدك المقترح بناءً على الأحكام الفقهية الإسلامية:
أولاً: فهم نوع العلاقة المالية
- مشاركة الأموال والأعمال: إذا كان لديك المال وصاحبك يعمل به، فهي علاقة مضاربة. أما إذا شاركا بالأموال والعمل، فقد تكون هناك شركة عنان أو تجمع بين العنان والمضاربة حسب رأي "كشاف القناع".
- التأكيد على الضمان: النية الأصلية هي عدم تحمل الشخص الذي يعمل (العامل) مسؤولية الخسائر الناجمة عن ظروف خارج نطاق سيطرته. ولكن، تأكيد استعادة كامل رأس المال يمكن أن يوحي بالضمان الكامل حتى عند حدوث خسائر. ولذلك، من المهم إضافة بند يشير إلى محدودية المسؤولية باستثناء حالات التعدي أو التفريط من جانب العامل.
ثانيًا: تنظيم فترة الشركة وشروط الانسحاب
- تنظيم الفترات الزمنية: ليس هنالك حرج في الاتفاق على مدة محددة للمشاركة طالما يتم منح الحق لكل طرف بممارسة حق الإنهاء عند الاقتضاء. مثال جيد لذلك ينص على ضرورة إبلاغ الطرف الآخر قبل شهر واحد بالحاجة لإنهاء الصفقة.
- الاتفاقيات المتعلقة بفترة الشركة: وفقاً لمختلف المدارس الفقهية (الحنفية، الحنابلة)، يُعتبر توافق المدى الزمني صالحاً وقانونياً.
ثالثًا: تحديث نسب الربح
- عدم تحديد نسبة الربح بصراحة: ترك نسبة الربح مفتوحة للأخير يعد خطأ شائعًا وقد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية. بدلاً من ذلك، جعل نسب الربح واضحة ومتفق عليها ضروري سواء عبر تقاسم متساوي أو بنسب معينة مُحددة سابقاً.
- ندرة الحدود القانونية: تجنب وضع حدود مثل كون الربح ثابتاً برأس المال أو مقداره المعين. وبينما يسمح بعض علماء الدين بالسعي لتحقيق ربح كبير، إلا أنها ليست قاعدة مطردة في جميع الآراء الفقهية الرئيسية. ويُشدد Ibn al-Mundhir وغيره على أهمية منع هذه الأنواع من الحدود الواضحة في عقود المضاربة/الشراكة.
رابعًا: التعامل مع احتمالية الخسارة
- مسؤولية العامل عن الخسارة: إذا ظهر أن الخسارة نتيجة للتعدي أو التفريط من قِبل زميل العمل الخاص بك، فسوف يتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه رأس مالك الأصلي. وإلى جانب ذلك، إذا حدثت خسارة بدون أي دليل على الخطأ من جانبه، فلن يكون ملزمًا برد جزء من رأس مالك.
- احتساب التدخل الخارجي والخبير: عندما توجد شكوك بشأن السبب الدقيق للخسارة وما إذا كان بسبب التقصير الذاتي أم لا، فمن المستحسن اللجوء إلى خبراء متخصصين لاتخاذ قرار نهائي بشأن المسألة.
خامسًا: تأثير قبول وعدم قبول العقد
- بدون الموافقة الرسمية بعد الاعتراض الأولي: إذا رفض صديقك التوقيع على الاتفاق وبعد ذلك قام بإدارة أعمالك المالية بطريقة فردية دون اتفاق آخر مكتوب رسميًا، تعتبر تلك الأعمال ديون بالنسبة إليه بما أنه تم تنفيذ العملية دون موافقة قانونية دقيقة. بذلك تبقى مسئوليته شخصية وليست مرتبطة بعلاقة عمل مشتركة معك.
- مع الأخذ بعين الاعتبار الصفقات المحورية الأخرى: حال موافقتكما لاحقا ودخولكما ضمن صفقة جديدة تشمل المصطلحات القديمة بالإضافة لشطب ضمان رأس المال ("لا يوجد ضمان على العامل إلّا بالإساءة/التفريط") ولم يتم تحديده رقميًا أو نسبيًّا كذلك الربح أيضًا، سيكون حينئذٍ مشروع
