يمكن للمسلمة شراء المجوهرات الذهبية من متجر خارج بلدتها عبر وسائط الاتصال الحديثة مثل واتساب طالما تم تطبيق بعض الضوابط الشرعية الهامة التالية لتحقيق صفقة قانونية ومقبولة دينياً:
- أولاً وقبل كل شيء يجب توافر "التقابض في مجلس العقد". وهذا يعني أنه عند التعامل بالأثمان المتاحة حاليًا -أو حتى الذهب نفسه- فالصفقة لن تكون صحيحة إلا بتبادل الأموال والمجوهرات في نفس الوقت. استنادًا إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضوان الله عليه حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب... إلخ"، موضحًا أهمية تبادل السلعة المثلى سلعة أخرى مماثلة ذات قيمة مساوية بشكل فورى وجمعوي.
- بالنسبة لحالات بيع الذهب بدون حضوري الشخصية، يمكن الاستعانة بممثل رسمي يعمل لصالح المُشترية وليس صاحب المحل التجاري. هذه الخطوة ضرورية للتأكّد من عدم استخدام أي وسائل خداعية لتخطي قاعدة "اليد بيَد" التي تشترطها المعاهدات الإسلامية لفئة حيازات معينة. وفي حالة وجود خلاف حول هذا الأمر بين فقهاء الإسلام بشأن توسيط فرد واحد لإتمام عملية التفاوض والنقل، فقد أكدت لجنة البحوث الفقهية والدينيّة السعودية بأن أفضل نهج عملي هنا يكمن في تعيين وكيل خاص يقوم بإجراء مفاوضات وشراء نيابة عن المشتري المعتاد للحفاظ على أقصى درجات الاحترام للقواعد الأخلاقية والقانونية المعلومة جيدًا لدى المجتمع المسلم.
بهذا ترتسم الصورة الكلية لسلسلة إجراءات السلامة والاستقرار القانوني فيما يتعلق بصفقات محلات مجوهرات ذهبية تتم بعيدة المكان ولكن باستخدام تقنية الاتصالات الإلكترونية الشعبية اليوم كتطبيق واتس آب وما إليها من منتجات تكنولوجيا التواصل الآمنة والأكثر قبولًا وسط مجتمعنا الحالي.
