في حالة وجود اتفاق بينك وبين شخص آخر على نقل 100 ريال عبر الفيزا كار لحساب شركتك، وفي المقابل تتلقى منه 98 ريال نقداً، يجب الانتباه لنقاط مهمة لتحقيق الصفقة وفقاً للشريعة الإسلامية. السؤال هنا حول مشروعية الفائدة المحتملة التي قد تفيد منها نتيجة الفرق في قيمة المعاملتين.
وفقاً للشريعة الإسلامية، صرف النقود يجب أن يتم بالتساوي والتقابض في مجلس واحد. وهذا يعني أنه عندما يتعلق الأمر بالنقد المتماثل مثل الريالات، يجب تسليم المستندات المالية المطابقة للتسليم. ومع ذلك، بمجرد اختلاف العملات - حتى لو تم التسليم في مجلس واحد - تصبح الأمور مختلفة. مثال على ذلك: انتقال 100 ريال إلى حسابك ومقابلتها بدفع 98 ريال فقط. هذه العملية تعتبر "ربا الفضل" وهي محظورة حسب الشريعة.
على الرغم من عدم تجاوز مجلس واحد، فإن عدم المساواة في القيمة بين الريال والدولار يؤدي إلى فرض عقوبات شرعية. لذلك، لا يعد هذا النوع من التعامل قانونياً ضمن حدود الشريعة الإسلامية لأنه ينطوي على ربا الفضل.
وفي النهاية، يجب التأكد من تحقيق شرط التقابض بشكل كامل. أي أن دخول الأموال في الحساب الخاص بك أثناء عملية الاستلام للمبلغ الآخر أمر حيوي لتجنب الوقوع في مصيدة "ربا النسيئة". أما إذا كانت هناك تأخيرات مرتبطة بإمكانيات السحب المصرفي أو نقص السيولة، فهذا يعرض التجارة لأخطار جديدة تتعارض أيضاً مع الشريعة.
بشكل عام، بغض النظر عن نوع المكافأة المرتبطة بهذه الصفقة، فإن الفكرة الرئيسية هي ضرورة الالتزام بالقواعد الجوهرية للاستدانة والمبادلات التجارية المنصوص عليها في القانون الإسلامي للحفاظ على العدالة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
