يجيز الدين الإسلامي بشكل عام تجارة الأسهم طالما أنها تنتمي إلى شركات تعمل بنشاطات مشروعة ومباحة. ومعنى "نقية"، تعني هنا أن الشركة لا تتورط في معاملات ربوية سواء بالإيداعات أو القروض. يمكن التحقق من هذا عبر الاطلاع على نشرات الإصدار وقوائمها المالية. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم حرمان التجارة بالأسهم التي تحتوي على عناصر محرمة وفقاً لقرارات صادرة من مجمعي الفقة الاسلامي.
في السياق الحديث، يأتي استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل وتوقعات الأسهم. وفي حين يُعتبر هذا الأمر متمشياً مع الطلب المتزايد للحصول على معلومات دقيقة وحديثة، إلا أن المهم جداً التأكد من صحة وحقيقة المعلومات المقدمة وأنها تستند فقط على البيانات القانونية والمعاملات المسموح بها شرعاً.
بالنسبة للخدمات التي تقدم تحليلات واستشارات بشأن الأسهم النقية مقابل رسوم، فهي جائزة أيضاً بموجب الشريعة الإسلامية. حيث تعتبر هذه العمليات نوعاً من الأعمال المباحة والتي تحمل بدورها الجزاء والثواب عند أدائها بإخلاص وصدق. كما أكدت الفتاوى الشرعية على ضرورة توجيه وتعليم الأشخاص نحو الاستثمار في الشركات المشروعة والحذّر منهم فيما يخالف الضوابط الشرعية. إذ إن الداعي لذلك يساهم أيضا في الحصول على الثواب الجزيل حسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه العلاقة بين دعوة الناس للإرشاد والإثم.
وفي النهاية، يبقى القرار الأخلاقي والأخلاقي دائماً ضمن نطاق المسؤوليات الشخصية للمشاركين في سوق المال، بما في ذلك الاعتماد الكافي على النصائح والاستشارة الشرعية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
