في ظل النظام الفريد للعقار السكني في فنلندا، حيث يُشترَى "أسهم" في شركات الإسكان بدلاً من الوحدات العقارية بشكل مباشر، يأتي السؤال حول شرعية هذه العملية. وتتلخص العوامل الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يلي:
القروض المرتبطة بالربا
على الرغم مما قد يبدو أنه عملية بسيطة تتضمن ملكية أسهم في شركة إسكان، إلا أنها تصبح معقدة بمجرد معرفة طريقة تمويل تلك الشركات. إذا قامت شركة الإسكان بالإقراض بنظام ربوي، سواء لتغطية تكاليف التجديد الكبيرة أو أي مصروف آخر، فإن ذلك يعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية. لا يسمح الدين الإسلامي لأي كيانات بما في ذلك الجمعيات التعاونية أو الشركات بأن تقدم أو تستقبل قروضاً ذات فوائد. هذا الأمر ليس مجرد تحريم للقرض نفسه، ولكنه أيضاً ينطبق على مشاركتك في إدارة الشركة أو الملكية منها إذا كنت تعلم بارتكابها لهذه المحرمات.
التعامل مع البنوك
غالباً ما تنشأ مشكلة أخرى هنا وهي كيفية استخدام البعض لنظام التقسيط الذي تقدمه البنوك. قد يحدث أن تتمكن شركة الإسكان من ترتيب صفقة بين مشتري الشقة وبنك لتوفير تمويل قسطى يؤدي عملياً إلى استدانة الشخص بشروط ربوية. حتى لو كانت وثائق الصفقة تبدو متعارضة مع هذا النوع من العمليات، فالنتيجة النهائية تبقى نفس النتيجة المالية والمعنوية للمشتري كشخص مستدين بربا.
الحلول البديلة المقبولة دينياً
وفي حين يعترف الدين الإسلامي بغلاء المساكن وحرمان الكثيرين من القدرة على اقتناء عقارات، فهو لا يقدم خيار الربا كأساس لحل هذه المشاكل الاقتصادية. البديل المتاح يتضمن عدة خيارات:
* البحث عن شخص يرغب في بيع ممتلكاته لك بسعر مناسب وطريق الدفع المناسب لك وللعقود القانونية البلدية.
* التحول نحو نظام "التملك الجزئي"، وهو نهج مشابه حيث يمكنك شراء حصتك الخاصة من الأرض أو مبنى بدون الانخراط مباشرة في شبكات القروض الربوية.
* الانتظار والاستمرار في عمليات التأجير حتى تسمح ظروفك المالية بالتملك الحر طويل الأجل دون الاعتماد على الظروف المصرفية الغير مناسبة دينيًا.
يجب دائماً الرجوع إلى دليل علماء المسلمين ذوي الخبرة عند مواجهة حالات حساسة كهذه للتأكد من فهم كامل واتخاذ قرار نهائي مطابق لقوانين الله وقواعد الأخلاق الإسلامية.
