• صاحب المنشور: صبا بن خليل
  
  ملخص النقاش:
  استهلت الحادثة الأخيرة المتعلقة بتسريب بيانات شخصية هائلة لمستخدمين حول العالم ضجة كبيرة بين خبراء الأمن والجمهور العام. هذه الفضيحة التي كشفت عنها تقارير صحفية بارزة يوم ١٢ نوفمبر تضمّنت معلومات حساسة لأكثر من مليار مستخدم عبر الإنترنت، مما زاد الشكوك حول سلامة البيانات الشخصية وأثر ذلك على ثقة الناس بمواقع التواصل الاجتماعي والشركات الكبرى الأخرى.

تُعدُّ حماية المعلومات الشخصية واحدة من أهم القضايا العالمية المعاصرة حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بثقافة المجتمع الرقمي الحديث وعصر التكنولوجيا الحديثة. وعلى الرغم من وجود قوانين مثل قانون حماية البيانات الأوروبي GDPR الذي يُهدف للحفاظ على سرية ومعالجة البيانات بطريقة آمنة؛ إلا إنه يوجد فراغ كبير فيما يتعلق بمعايير موحدة عالمياً لحماية خصوصية الأفراد رقميًا.

التبعات الفورية

• إثارة الجدل حول سياسات الخصوصية لدى شركات التكنولوجيا العملاقة
• تأثير سلبي محتمل على ثقة المستخدمين بهذه المنصات واستخدامهم لها
• زيادة الطلب الحكومي والمجتمع المدني نحو تشريعات أكثر صرامة لضمان عدم تسريب البيانات مرة أخرى

**العوامل المؤدية لهذه الفضيحة**:

1. ضعف الأنظمة البرمجية: ربما كانت هناك نقاط ضعف غير معالجة داخل النظام الأساسي للشركة المسؤولة والتي سهلت عملية الوصول إلى قاعدة البيانات الضخمة للمستخدمين.
2. عدم تحديث البرامج المنتظمة: قد يؤدي تأخر تحديث نظام التشغيل أو أدوات إدارة البيانات إلى ظهور ثغرات يمكن استغلالها للوصول المحظور.
3. نقص التدريب والتوعية: إذا كان الموظفون غير مطلعين جيداً بشأن أفضل الممارسات للأمن السيبراني وكيفية التعامل الآمن مع البيانات السرية، فقد يصبحوا عرضة لهجمات التصيد الاحتيالي وغيرها من الهجمات الإلكترونية الخبيثة.
4. اعتماد ثقافة "لا تفكر مرتين": اعتماد بعض الشركات مبدأ "لن يكشف أحد أبداً" تجاه إجراء عمليات تدقيق شاملة ومراجعة منتظمة لنظمها الأمنية الداخلية قد يساعد أيضًا في خلق جو يسوده الإهمال والذي قد يؤدي بالأخير لفصول كارثية كهذه.

الحلول المقترحة لتجنب تكرار تلك الحوادث المستقبلية:

* تفعيل مفاهيم الأمن السيبراني داخل جميع مراحل تصميم وصيانة وتطبيق أي تطبيق تكنولوجي جديد منذ البداية حتى يتم بناء أساس متين وآمن يقيه الوقوع تحت طائلة المخاطر المحتملة لاحقا.

* زيادة مستوى التعليم والتوجيه الخاص بأفضل ممارسات الحفاظ على سرية وملكية البيانات الخاصة سواء ضمن نطاق العمل الرسمي أم خارجة عنه وذلك بهدف تعزيز وعي العاملین بالمسؤوليات الواقعة علي عاتقهَم بخصوص احترام حقوق ملكیتهُم العقلیَة وكذلك حق الآخرین فی بقاء معلوماتهم خاصَه بعيدا عمّا يسمى بالنشر الأعریض!.

>إنشاء لجنة دولية مستقلة مكلفة بإصدار شهادات معتمدة لشركات التقنية الراغبة ببذل قصاريَّها لتحسين جودة خدماتھا مشمولة بنظام محاسبة محكم يعاقَب كل مقصر فيه إن لامس الحد القانوني القانوني لإنجازاتھ!
*تعزيز الوضوح والشفافية عندما يتعلق الأمر بسياسات جمع واستخدام وطرق تخزين ونقل ومعالجه المعلومات الشخصیه عبر الانترنت وبذلك تبقی فوضاحے أمام الجمهور مدى شرعيتها ووطنيتہَا!

وفي الأخیر علی الرغم من الظروف الصعبة حاليا بسبب انتشار جائحة كورونا global pandemic; لاتزال هنالك فرصة سانحه لدينا اليوم لاستيعاب الدروس المستفاده منها وللمضي قدمنا خطوة اضافية باتجاه تطوير حضارتنـا التکنولوجیة الرقمیه