• صاحب المنشور: أسعد المجدوب
  
  ملخص النقاش:
  تجمع المحادثة بين وجهات النظر المختلفة بشأن مدى حاجة البنوك المركزية للاستقلال عن التأثير السياسي والحاجة للشفافية والمُساءَلة الديموقراطية تجاه الناخبين الذين قد يتأثر قرارهم المالي بمُخرجات عملِ المؤسسات المصرفية.

يشدد "رشيد بن داوود" على أهمية منح مؤسسة البنك مركزيا درجة عالية من الحرية والاستقلالية لاتخاذ قرارات اقتصاديه بعيدة المدى والتي غالبا ماتكون أكثر نجاعة واستدامة مقارنة بتلك المتخذة تحت وطأة التدخل السياسي قصير الآجال والذي يستهدف رضا الجماهير قبل كل شيء مما يؤذي المنظومة بأكملها فيما بعد. كما أنه يشير بأنَّ الشَّفافية ومراقبة أعمال الجهاز المصرفي عن طريق جهات رقابية متخصصة تعد طريقة أفضل بكثير لحماية المواطن وضمان عدم انزلاق المؤسسات نحو خدمة أجندات شخصية بحته .

من جانب آخر، ترى "مي بن زروال"، أنه رغم خطورة الانجرار خلف رغبات اللاعبين السياسيين إلا أنها تعتبر أن المسائلة البرلمانية شرط جوهري لصيانة حقوق الناس وحفظ رفاهتهم حيث إن أعضاء المجالس التشريعية هم انعكاس لإرادتهم وبالتالي فهم الأكثر قدرة علي تقديم توصيف واضح لما يعتبرونه مفيدا لهم ولبلدانهم مستقبلا. وتبدي تخوفاتها من غياب الرقيب الرسمي الذي يسمح لمجموعات محدودة باتخاذ قرارات تخص المجتمع برمته بناء علي اعتبارات مادية صرفة وليست اجتماعيِّة عامَّـة.

أمَّا بالنسبة لأنيسة فتقول : يجب ألَّا تفهم كلمة(استقلي)تعني الانفصال الكلى والإعفاء تامًّا من تحمل أي تبعيات لأفعاله بل تعنى القيام بعملٍ مستقل وفق قواعد ومعاييرا راسخة تسمح له بالعمل بسلاسة أكبر بينما عليه ايضافرض مسؤوليته كاملة أمام شعوب دول العالم الثالث اللاتي دائما مايعانين نقص المعلومات الوافية أثناء عملية صنع القرار الحكومي وبالتالى فان دور ممثلي الشعوب كمجلس برلمان مثلا مهم للغاية لاستعادة الثقه داخل اجسام الدولة عموما وداخل قطاعها البنكي خصوصا . وفي الختام جميع المشاركين يؤكدون بان الاختيار الصحيح يكمن بإيجاد نقطة وسط تجمع كلا الطرفين بحيث يتمكن صناع السياسات النقدية بادارة دفة سفينة الدول براحه نفسية اكبر مع بقائهم عرضة لمعرفة مواطنيهم بما يقوم به منتخبيهم نيابه عنهما سويا .

إن الخلاف الأساسي هنا يدور حول التوازن المثالي فيما يتعلق بدرجة الحكم الذاتي للبنوك المركزية ومدى مراقبتها المستمرة بواسطة الجهات المنتخبة شعبياً. ويركز المؤيدون لفكرة تقليل الالتزام بالقوانين الانتخابية المحلية علي احتمالات ظهور نتائج غير مرغوبة بسبب الضغط العام للحصول علي فوائد آنية بدلا من التركيز علي مستقبل اكثر اشراقا وانصافه. اما الفريق الآخر فهو يرى عكس ذالك تماماً ويعتقد