(1)

يتداول حاليا في اعلام المعارضة التركية واعلام المحور العربي المعادي لاردوغان عن الازمات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا سيكون هذا الثريد مخصصا لهذا الملف وبداية نذكر بان السياسية الخارجية التركية بنيت على الانضمام الى اوربا وعلاقات استراتيجية مع أمريكا لهدف اقتصادي فقط .

(2)

اول خطوة للاصلاح الاقتصادي في تركيا كانت قبل العدالة عام 1999 برعاية البنك الدولي حيث ترافقت بمؤشرات تحسن عام 2000 ثم انتهت بأزمة كبيرة عام 2001 بسبب سياسات البنك الدولي التي ركزت على إصلاحات بدون عائد اقتصادي ولأهداف سياسية فقط وهو ما أوصل حزب العدالة الى الحكم .

(3)

جاءت حكومة العدالة فبدأت تنفيذ سياسة انفتاح وإصلاح اقتصادي واداري ومالي بطريقة مختلفة عن طريقة البنك الدولي حيث تم تغيير الأطر الارشادية والتوجيهية للعملية الاقتصادية ودور الدولة في الاقتصاد مما أدى الى تحسن كبير في المؤشرات ساهمت بحصولها على دعم احتياطي خارجي 25 مليار دولار.

(4)

هذه السياسة زادت زادت الناتج المحلي لمستويات لم تحصل سابقا وتجاوزت في 60% من ناتج أعوام ما قبل العدالة عام 2007 وزاد نصيب دخل الفرد من 3 الاف دولار لعام 2003 الى اكثر من 10 الاف دولار لعام 2010 .

(5)

ارتبط التطور الاقتصادي في تركيا بالسياسات العامة والانفتاح التجاري والتوسع الكبير في الصادرات وبخاصة الى الشرق الأوسط واسيا الوسطى وبلدان اسيا الأخرى وبلغ النمو الاقتصادي 8 اضعاف المراحل السابقة بسبب الاستقرار الحكومي .