في سياق سؤالك، هناك عدة جوانب يجب النظر إليها عند التعامل مع الأموال المستلمة من مؤسسة حكومية تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والإعانات. يُمكن تلخيص الفتوى فيما يلي:
- استخدام المنحة: نظرًا لأن you قد حصلت على المنحة بناءً على استحقاق أكاديمي، فلا يوجد أي مشكلة شرعية في قبولها واستخدامها. حتى لو كانت المؤسسة تحتوي على عناصر غير مناسبة دينياً، مثل القروض الربوية، فإن المال نفسه ليس محرماً لك بشكل خاص بمجرد أن تكون قد حصلت عليه عبر طريقة مباحة.
- اشتراك والدك: الأمر مرتبط بكيفية اشتراك والدك. إذا كان الاشتراك إلزاميًا، فلا يوجد أي خطورة في بقاء والدك ضمن النظام والاستمرار في الحصول على المنافع المقدمة، بغض النظر عن المعاملات المالية الأخرى داخل المؤسسة. ولكن إذا كان الاشتراك اختياريًا، فإن الوضع يحتاج إلى مزيد من التحقيق. إذا تم إدارة فائض المبالغ المدفوعة بشكل تعاوني للمشاركين أو لصالحهم، فهو نوع من التأمين التعاوني الذي يُعتبر جائزاً. ومع ذلك، إذا أصبحت تلك الزيادة ملكاً مستقلاً للمؤسسة نفسها -على الرغم من أنها ليست لشركاء فرديين- فقد يصبح الأمر يشابه التأمين التجاري التقليدي والذي يعدّ حرامًا حسب القانون الإسلامي. بالإضافة لذلك، وجود عمليات ربوية مثل القروض بفائدة أو العقارات المباعة بالربا سيجعلها غير قانونية وفقًا للشريعة الإسلامية وستكون مشاركة والدك فيها خاطئة أيضًا لأنه سيكون جزءًا مما يحدث من خلال موقعه كعضو.
يتعين على والدك دراسة حالة المؤسسة بعناية والتأكد مما إذا كانت سياساته تتوافق تمامًا مع الأعراف والقواعد الإسلامية. وفي حال عدم توافق السياسة المالية للمؤسسة مع الأحكام الشرعية، ينصح بأن ينسحب منها لعدم دعمه للأعمال الربوية المحتملة أو الممارسات التجارية الأخرى غير المرغوب فيها والتي تنتهك التعاليم الإسلامية.
ملحوظة: الأدلة الدينية المستخدمة هنا هي آراء ومناقشات بين العلماء الأربعة الرئيسية وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضوان الله عليهم جميعاً وكذلك مراجع أخرى معتمدة لدى أهل العلم والجرح والتعديل.
