• صاحب المنشور: عابدين الصقلي
  
  ملخص النقاش:
  منذ تطور التكنولوجيا الرقمية والذكاء الصناعي، شهد العالم تغييرات جذرية لم تشهدها الأسواق العالمية منذ الثورة الصناعية. يعتبر هذا التحول تحديًا كبيرًا بالنسبة لسوق العمل، حيث يُتوقع أن يؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل عميق على طبيعة الوظائف المتاحة وطرق أدائها.

في العديد من القطاعات، بدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل بتغيير الطريقة التي يتم بها القيام بالعمل. الروبوتات الآلية والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة الآن على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام - بداية من تصنيع المنتجات المعقدة حتى تقديم الدعم القانوني أو الطبي الأولي للمرضى. هذه الأدوات ليس فقط تحسن كفاءة الإنتاج وتقلل الأخطاء البشرية؛ ولكنها أيضًا تخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والإبداع.

ومع ذلك، يأتي جانب آخر مثير للجدل حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وهو فقدان الوظائف التقليدية بسبب الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي. الدراسات تشير إلى أنه بحلول عام 2030، قد يستغني أكثر من 85 مليون وظيفة تقليدية عن العمال البشريين لصالح حلول الذكاء الاصطناعي. هذا الخوف ليس بدون أساس، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواقف المحكومة بأتمتة عالية مثل الخطوط الانتاجية في المصانع والمكاتب المكتبية ذات الأعمال القياسية.

لكن الجانب الأخضر لهذا القصة هو أنه بينما تسحب بعض الوظائف الأخرى تدخل الذكاء الاصطناعي، فإن الكثير منها تتطلب مهارات متخصصة يصعب استنساخها بواسطة الحاسوب. المهندسون الذين يعملون في تطوير البرمجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، علماء البيانات، مصممي تجارب المستخدم وغيرهم ممن يملكون معرفة بشرية متقدمة سوف يواصلون طلباً قوياً في السوق المستقبلية لأسباب واضحة هي القدرة الإنسانية الفريدة علي الابتكار والتكيّف والحكم الأخلاقي الذي لا يمكن للأجهزة تحقيقُه حالياً.

بالإضافة لذلك، هناك فرصة كبيرة أمام الحكومات والشركات لتوجيه التركيز نحو التدريب والتأهيل العملي. من المحتمل جدًا ان تكون هناك حاجة لرأس مال بشري مؤهل لدعم واستخدام واستثمار الحلول الجديدة المبنية على الذكاء الاصطناعي عوضا عن الاعتماد الكلي عليها لإدارة كل جوانب الانتاج والعطاء الخدماتي بذاتها وبالتالي خلق بيئة عمل تضمين لجميع الجهات العاملة ضمن المنظمات المختلفة .

وفي النهاية ، يبقى التأثير الكلي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل غير واضح ولكنه بالتأكيد جديرٌ بمراقبة مستمرة وتقييم دوري بهدف رسم خطط تناسب مختلف جوانب المجتمع بغض النظر عن القدرات المالية لكل دولة ومجتمع محدد بالنظر الي تعدد الثقافات والمعارف الموجودة عالميا والتي تحتاج جميعها لأن تختلط وتعيش باستمرار تحت سقف اقتصاد واحد يعلو الجميع ولا يستثنى منه أحد حسب الضرورات العملية دائماً بإذن الله تعالى وعونه سبحانه .