الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فيما يلي تحليل تفصيلي لحكم مشروعية الأعمال التي تقوم بها الشركة التقنية المالية محل النقاش:
تعمل الشركة بصفتها وسيلة وسطاء بين مستخدمي الهاتف المحمول ومقدمي الخدمات الخلوية، مما يسمح لها بإعادة اقتراض مبالغ نقدية من تلك الشبكات عندما ينضب رصيد العميل. ومع ذلك، فإن طبيعة التعامل المالي لهذا النظام تتضمن فرض رسوم أعلى مقابل إعادة صرف المدخرات الأولى؛ وهو ما يُعد شكلاً من أشكال "الفوائد"، والتي تُعتبر حرامًا بموجب الشريعة الإسلامية. يشرح الفقهاء أن إضافة زيادات غير منتظمة للسلف الأصلي يعد نوعًا من أنواع الربا المحرم.
وتتلخص وجهة النظر القانونية للشركة بشأن الرسوم المفروضة بناءً على احتمالية عدم رد الدين -حيث تعتبر جزءاً من تقدير المخاطر التجارية المرتبطة بعملية الإقراض-. ولكن رغم منطقية الظاهر، تبقى مثل هذه التصرفات مباحة فقط ضمن حدود التشريع الإسلامي المتشدد تجاه مخاطر المعاملات المالية المشابهة. وفق القرار الرسمي لمجمع البحوث الإسلامية للأمم المتحدة ومنظماته الأخرى ذات الصلة، فإن جميع التحويلات الائتمانية الإضافية خارج الحدود الدقيقة للتكاليف الواقعية للحصول على حسابات مصرفية تعد باطلة ولا تجيزها أحكام الشريعة. وينطبق الأمر ذاته هنا أيضًا.
في نهاية المطاف، إن وظائف هذه المؤسسة الاقتصادية مصممة أساساً لإخراج الأرباح بدل تقديم خدمات تطوعية خيرية بسيطة. لذلك، يعتبر دورك كموظف لديها مشاركة فعالة ودائمة في أعمال مشبوهة عقائدياً. لذا، ليس هنالك سبيل آخر أمامك سوى الامتناع تماماً عن الانتماء لأجل تحقيق رضا رب العالمين والتوجه نحو الفرص العملية الأكثر توافقاً مع الضوابط الأخلاقية والإسلامية للعلاقات التجارية والحياة الاجتماعية بشكل عام.
