في الإسلام، يُعتبر إجهاض الجنين المحرم دينياً جريمة يحمل صاحبها مسؤوليات شرعية وعقوبات محددة حسب الظروف. وفي حالتكم الخاصة، حيث تم إجهاض جنين عمره أربعة أشهر و20 يوماً بطريقة طبية تحت رعاية طبيب، هناك عدة جوانب يجب أخذها بالحسبان.
وفقاً للشريعة الإسلامية، عندما يصل الحمل لأربعة أشهر كاملة، يصبح الجنين روحاً وفقاً لما ورد في الحديث النبوي "إذا مضى على حمل الأمة أربعة أشهر ونصف، نفخت فيه الروح". لذلك، تعتبر عملية الإجهاض خلال تلك الفترة جريمة يعاقب عليها القانون.
بالنسبة للأحكام الشرعية، يشير العلماء إلى بيان مهم صدر عن لجنة دائمة للإفتاء يفيد بأن هناك عقوبات محددة لهذه الحالة. أولاً، يلزم دفع الدية، وهي عبارة عن غُرّة - أي عبد أو أمة - إذا كانت موجودة، أو بدلاً عنها خمس من الإبل إذا لم تكن متوفرة. ولكن نظرًا للتغير الاقتصادي وزيادة قيمة الإبل مؤخرًا، حددت اللجنة الحديثة سعر تلك الدية بمبلغ 15,000 ريال سعودي لكل طرف مشارك في العملية (أي ارتفع مجموع الدية إلى ثلاثين ألف ريال سعودي لكلا الطرفين). بالإضافة إلى ذلك، تشدد الفتوى أيضًا على ضرورة أداء كفارة مخصوصة تتضمن صوم شهرين متتابعين لكل شخص شارك بشكل مباشر في الإجهاض.
وهناك نقطة أخرى هامة وهي دور الطبيب والمعاونة في هذه الحادثة. بما أن الطبيب هو الذي قام بالإجراءات الطبية، فهو المسؤول بشكل مباشر عن الأدوار الخطيرة الناجمة عنه. وبالتالي، يساهم كل من المعنية والسيدة الذين ساعدوها في تحمل تكلفة الدية بالتساوي، بينما تبقى الكفارات فريدة لكل فرد منهم نظراً لقدراتهم الفردية والمشاركة الشخصية.
وفي نهاية المطاف، نذكر بأنه بغض النظر عن العقوبات القانونية والعقاب الشرعي المرتبط بها، فإن باب التوبة مفتوح دائمًا أمام الجميع أمام الله سبحانه وتعالى. فالله غفور رحيم ويتقبّل التائبين الصادقين الذين يعملون بصدق لتغيير مسار حياتهم نحو الطريق القويم.
