• صاحب المنشور: الراضي القيرواني
  
  ملخص النقاش:
  ## تلخيص النقاش وتحليله:

يطرح "الرضا القيراوني"، صاحب الموضوع الأصلي، موضوع الحاجة الملحة لإصلاح تشريعي شامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار داخل مجتمع الأعمال. ويؤكد المؤلف أن القوانين الحالية مصممة لحفظ الوضع الراهن ولا تساعد إلا قليلاً - إنْ ساعدت- الطاقات الإبداعية والشبابيين الذين لديهم طموحات كبيرة ورغبة ملحّة للخروج بأفكار مبتكرة جديدة. وينتقد النظام القانوني لأنه يخلق نوعا من الظلام السياسي الداخلي حيث تستفيد الأقليات بينما يتم تعطيل معظم اللاعبين المساهمين بشدة. ويتصور كل من شارك في نقاش هذه النقاط الثلاث الأساسية التالية:

1. الدفاع المشترك عن الحاجة للتغيير: يؤيد "السوسي الزياتي" بقوة رؤية "الرضا القيراوني"، مشيدا بتوجهات تحديث التشريعات لدعم رواد الأعمال ومسؤولي الأعمال الناشئين. كما يشير أيضا إلى أن قوانين العمل الراهنة تتسبب في تثبيط الروح المبتكرة لدى هؤلاء المجتهدين ويمنع تحقيق أحلامهم الشخصية حتى وإن كانت ستعود بالنفع الكبير عليهم وعلى الوطن أيضاً. ويعترف الجميع بأنه يتكرر وجود حالاتٍ يقوم فيها البعض باستغلال ثغرات موجود بمجموعة الأعراف القائمة لأجل تحقيق مكاسب شخصية ضيقة. وقد اتفق الجميع كذلك على كون هذه العملية غير عادلة وغير مجدية فيما يتعلق بعملية بناء اقتصاد مزدهر وصناعة تقدم ملحوظ. ولذلك طرح فريق التحليل الفني سيناريو يفيد احتمالية قدرة الحكومات الوطنية والنقابات العمالية ذات التأثير المحتمل عبر العالم العربي وخارجه إذا تم تبني نظام جديد يساعد المواهب الواعدة والكفاءات المؤثرة لكل فرد بحصوله على دوره الطبيعي بالحياة الاجتماعية بكافة جوانبها المختلفة. لذلك يقترح الجميع ضرورة إجراء عملية تطوير لمنظومات الدولة بهدف جعلها مناسبة للعصر الجديد مما يعني فرض سياسات تعزز ثقافتي التجريب والجراءة بالإضافة لاستقطاب مهارات بشرية متنوعة ورائدة داخل البلاد بغض النظرعن أماكن ميلادهم الأصلية. وهذه ليست بالمهام سهلة لكن انعكاساتها ايجابية للغاية وستتمثل غدا عندما سنصبح قادرين على مواصلة مسيرة بنائنا المستقبلي ذو البنية التقليدية وكذلك الحديثة.

1. الأهمية والحذر أثناء التنفيذ: يأخذ "فكري بن الماحي" موقف مشابه لما سبقه، فهو يعرب عن تأييده لفكرة تقنين الدستور وفق مقاييس عصره ومواقفه السياسية الحالية ولكنه يحذر أيضا من التعامل بهذا الفريق بدون دراسة معمقة لكافة تفاصيل الموضوع حيث انه سيكون يتطلب مجهود كبير وشاق وذلك بسبب ارتباطه الوثيق بالحقوق المكتسبة لكل طرف مشارك خلال سير الصراع وما يليها حتما من تسلسل مترابط لاتخاذ قراراته النهائيه بشأن العقوبات المالية الانسانية والأخرى المرتبطة بعملية صنع السياسة العامة للدولة والتي تتمثل فى رفع مستوى الخدمات العامة وزيادة معدلات انتاجيتها فضلا