يجوز للمسلمين الانخراط في تجارة العملات بشرط تحقيق "التقابض"، وهو شرط أساسي لأي عقد مالي في الفقه الإسلامي. يشترط هذا المعيار تنفيذ الصفقة بشكل كامل ومباشر خلال الفترة نفسها التي يتم فيها إبرام العقد. فيما يلي تفصيل لهذا الموضوع:
في حالة استثمار الأموال لتحقيق مكاسب من تقلبات أسعار صرف العملات، يجب أن تتضمن العملية تبادل فعلية للأموال بين الأطراف المتعاقدة في نفس اللحظة الزمنية للعقد. وهذا يعني أنه عندما تقوم بشراء عملة معينة باستخدام عملتك الأصلية، ينبغي نقل تلك العملة الجديدة إلى حسابك بشكل فوري وبصورة مؤكد عليها بحيث تستطيع استخدامها عند الضرورة. على سبيل المثال، عند شرائك للدولار الأمريكي من بنك محلي، فإن دخوله لحسابك تحت سيطرتك الشخصية هو أساس قبضة المشتريات. بمجرد الوصول إلى مثل هذه الحالة، يمكن إعادة بيع الدولارات لاحقاً بعد زيادة سعرها للاستفادة من فرق التسعير بدون أي مخاطر مرتبطة بفقدان القيمة المحتملة نتيجة التأجيل الطويل غير المعلن.
وقد أكد مجلس فقهاء العالم الإسلامي بأن التعامل بالنقد الحديث له طابع خاص مشابه لتعامل الذهب والمعدن الأصفر، بما في ذلك تطبيق معظم التشريعات الموحدة عليهما بشأن الربا وغيرها. تؤكد الفتوى أيضاً أهمية توافق المصطلحات لتحديد شرعية العقود المالية؛ حيث إن اختلافها يؤدي غالباً لتحريم العمليات التجارية ذات الطبيعة المتشابهة بسبب عدم انتظام مصطلحاتها وتباين فهم تعليماتها. وفي حال وجود تساوي وجلاء حول إجراءات التنفيذ والتوقيت القانونيين لعروض الخدمات المقدمة، تسمح الشريعة بدخول مجال الاستفادة منها طبقا للقواعد المنصوص عليها سابقا. ويعتبر وجود حساب مصرفي لدى المؤسسات المعتمدة دليلاً قانونياً فعالاً للتأكيد على قدرة المستثمر على التحرك بحرية ضمن حدود حساباته الخاصة أثناء عمليات البيع/الشراء المختلفة حين حدوث اتفاق ذات صلة. لذلك يعد الانتباه لشكل ومعايير تنظيم الدفعات الرئيسية جزء مهم للغاية لانسيابيتها وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بنموذج التجارة المقترحة.
