المرشح السابق لمنصب النائب العام يقدم مرافعة قانونية ضد (لجنة التفكيك) قائلاً بأنها تخالف العدالة والدستورية والسلمية. تابع هذا الثريد

قدم المرشح السابق لمنصب النائب العام مولانا عبدالقادر محمد أحمد، مرافعة قانونية ضد لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، قائلاً أن قانونها يخالف العدالة و الوثيقة الدستورية

وأضاف أن قانون التفكيك المعدل لا يخالف الوثيقة فحسب، بل يخالف شعارات السلمية والعدالة التي رفعتها الثورة كأعظم ثورة

وأضاف: إن قانون التفكيك المعدل الذي يعطي اللجنة حق مصادرة أموال قبل البت في قضايا الفساد المتعلقة بتلك الأموال لا يخالف مبادئ الثورة فحسب بل يخالف ايضا الدعائم الخلقية في سن التشريعات فالتشريعات يجب أن تبنى على العدل وان تكون هناك حكمة ودوافع نبيلة من ورائها

ولا أرى حكمة في سن تشريع يعطي اللجنة حق استرداد أموال من أشخاص باسم محاربة الفساد، وهناك تشريعات سارية تحاكم الفساد وهناك جهات عدلية مختصة، ولا أرى دوافع نبيلة في مصادرة أموال من شخص قبل صدور حكم بإدانته بواسطة القضاء

مضيفاً: كذلك من الدعائم الخلقية في سن التشريعات أن تكون عامة

مطلقة في الأصل ومجردة، فالعدالة قيمة إنسانية يستفيد منها حتى عديمو الإنسانية كما أنها قيمة مجتمعية لا تختص بحالة معينة ولا بفرد من الأفراد وهي تقوم على عدة فضائل أهمها كبح جماح شهوة الانتقام بإسم القانون فلا يجوز للمظلوم أن يتحول إلى ظالم فإذا كان الظلم ظلمات