• صاحب المنشور: أفنان الجزائري
  
  ملخص النقاش:
  في عصر يتسم بتسارع التغييرات التكنولوجية المتلاحقة، أصبح دور التعليم كمحرك رئيسي للتطور الشخصي والاجتماعي أكثر أهمية بكثير. إن دمج التكنولوجيا في عملية التعلم ليس مجرد اتجاه جديد؛ بل هو حقيقة ملحة تستدعي إعادة النظر في الأساليب التقليدية وتبني منهج تعليمي عصري يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين. يشكل هذا التحول فرصة كبيرة لتطوير المهارات والمعارف لدى الطلاب وتعزيز قدرتهم على التنافس عالميًا، لكنه أيضًا يحمل معه تحديات تحتاج إلى معالجة دقيقة ومستدامة.

تُعد تقنيات الأجهزة المحمولة الذكية وأنظمة إدارة تعلم الويب (LMS) أدوات مؤثرة في تغيير مشهد التعليم. توفر هذه الوسائل طرقًا جديدة لنشر المعرفة وجذب اهتمام الطلاب وتحسين مشاركتهم داخل الفصول الدراسية وخارجها. يمكن للتعلم الإلكتروني الرقمي عبر الإنترنت -أو "التعلم الهجين"- سد فجوة المسافات الجغرافية وإتاحة الوصول إلى مواد دراسية متنوعة للمتعلمين الذين قد لا يتمكنون من حضور الدروس وجهًا لوجه بسبب عوامل مختلفة مثل الظروف الصحية أو القضايا اللوجستية. كما تلعب روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي دوراً متزايداً في تقديم دعم شخصي مخصص لكل طالب بناءً على احتياجاته وقدراته الخاصة.

ومع ذلك، فإن توسيع نطاق استخدام الأدوات التكنولوجية في مجال التربية له جوانبه السلبيّة أيضاً. أحد المخاوف الرئيسية يكمن في التأكد من عدم الإفراط باستخدام أجهزة الهاتف والحاسوب، مما يؤدي ربما إلى الانخراط بممارسات غير صحية رقميًا والتي تضر بصحة العين وغيرها من الآثار الجانبية الضارة المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز قضيتان أساسيتان تتعلقان بالتفاوت الاقتصادي والثقافي. حيث يستطيع بعض الأفراد الحصول على خدمات وبرامج عالية المستوى مدفوعة الثمن بينما يبقى الآخرون محرومين منها تمامًا نظرًا لصعوبات مالية أو عزلة جغرافيّة. علاوة على ذالك، هناك اختلاف كبير فيما يتعلق بنوع المحتويات المقدمة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي؛ فالوصول إلى موارد بحث علمية غنية ومتنوعة أمر غير مضمون دائماً للأعداد الكبيرة من الطلبة حول العالم.

للتغلب على تلك العقبات وضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة ضمن القطاع الأكاديمي، ينصح باتباع نهج شامل وشامل يقوم بإشراك جميع الأطراف ذات الصلة بالسلسلة التعليمية بداية ببرامج تدريب مستمر لمدرّسي المدارس الحكوميه وانتهاء باصحاب قرار السياسة العامة المرتبطين مباشرة بقوانين ترخيص البرمجيات واتخاذ القرار بشأن مجالات تطبيق تكنولوجيات الواقع الافتراضي والمعزز لدعم بيئات تعليم ممتعة وغامرة وغنية بالمحتوى العلمى والفنى .وفي الأخير ،إن تبني نموذج عمل قائم علي الشراكات القوية بين قطاعي التعليم الخاص والعام سيضمن نجاح هذا الانتقال نحو مستقبل أكثر شمولاً و عدالة اجتماعية أفضل وفق رؤية شامله تشترط تطابق السياسات المدرسيه للحفاظ علی توازن مناسب بین استعمال احدث الادوات المعلوماتيه والتقنيه الحدثيه وفي نفس الوقت ضمان حقوق الجميع دون تميز سواء كان السبب كونه عامل اساسي في العملية التدريسيه ام حتى لوكان طفل صغير يتلقى علومه لأول مرة منذ ولادته حديثاً .