في حين أن ترك الواجب يؤدي بالفعل إلى الذم والعقاب بشكل عام، حسب بيان الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- فإن تطبيق هذا القاعدة يحتاج إلى مراعاة عدة عوامل متعلقة بالشخص نفسه وظروف تنفيذ الواجب. وفي هذه الحالة، يشير الشيخ إلى أن "ليس كل من ترك واجباً واقعاً في محرم"، وذلك بسبب احتمالية وجود حالات مختلفة تؤثر على إسناد العقوبة لهذا العمل.

أسباب تخفيف عقوبة ترك الواجب:

1. الحكم على أساس التفكير الشخصي: يمكن للمسلم بموجب التأويل أن يعتبر بعض الأعمال غير ملزمة بناءً على فهمه للشريعة الإسلامية. في مثل هذه الحالات، إذا كانت لدى الفرد أدلة منطقية وعمل بناءً عليها، فهو معفى من المسؤولية الأخلاقية والدينية. يقول ابن حجر: "كل متأول معذور بتأويله: ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب، وكان له وجه في العلم". وبالتالي، الخطأ الناتج عن الاجتهاد بينما يعمل المرء ضمن حدود خطوط واضحة للإرشادات الدينية يعد عملاً قابلًا للعذر وليس بإثمه.

1. غياب معرفة الواجب: عندما ينشأ خطأ نتيجة جهل الشخص بوعد الواجب، فلا يوجد انتقاد أخلاقي مناسب لأنه لم يكن لديه القدرة المعرفية لتحديد طبيعة الواجب أصلاً. كما أكدت الآيات القرآنية بأن الله لن يحاسب أحدًا فوق طاقته ("ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم").

1. العوائق الخارجية (مثل العجز والإكراه والنسيان): هناك مبررات أخرى تسمح بتخفيف وطأة العواقب المرتبطة بترك الواجب والتي تشمل حالتي العجز البيولوجي أو النفسي، أو التعرض لإكراه خارجي كبير، وكذلك حالة النسيان المؤقت التي تدخل تحت مظلة الرحمة الربانية ("فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"). وهكذا، حتى لو تم تقسيم تلك المواقف إلى مراتب فرعية مختلفة وفق مستوى الطاعة الأصلية، يجب الاعتراف بالأوجه القانونية المحتملة لكل موقف بعينه قبل الاستنتاج النهائي بشأن مدى مطابقة المشهد للقانون الروحي المسيطر عليه.

1. الرخصة الشرعية: يسمح النظام الديني برخص خاصة لبعض الأشخاص الذين يقومون بإجراءات رسمية أثناء سفرهم مما يعني قانونيًا إلزام المسلمين بالسفر لمعارضتهم لأداء فريضة شهر رمضان الكريم بالإضافة إلى ظروف أخرى مؤقتة أيضًا. وبناءً عليه فهناك وصف دقيق لسلوك غير مخالف للأوامر الربانية ولكنه أيضًا غير مستوفٍ لشروط تقديمها الأصلية.

1. واجبات الكفاية: بالنسبة لهذه النوعية الخاصة من الوظائف الاجتماعية العاملة فقط داخل مجتمعاتها المحلية والتجارية وغيرها من المجالات ذات المستوى المنخفض نسبيًا – بما فيها التعليم وتعليم الآخرين الدين – يتم تحميل مسؤوليتها بطريقة جماعية بدلاً من الأفراد الأفراد؛ لذا فإن نجاح مجموعة صغيرة منهم يكافئ جميع المشاركين بذات الدرجة نفسها عبر المجتمع باختلاف حجم مشاركة الجميع فيه. مرة أخرى، تتطلب الطبيعة التقريبية لقاعدة تحديد نوع التحميل مقابل توقعات الثواب الاجتماعي توضيحات دقيقة بشأن مواضع الحدود الدنيا الأعلى قبوليًا لتحقيق هدف مجموعتك المقيدة بأهداف فرد واحد كممثلين لها أمام رب العالمين يوم القيامة.

وفي نهاية المطاف، رغم وجود العديد من الظروف التي يمكن أن تُحدث فارقا بين مجرد الانحراف عن نهج الناجح تاريخيا ومعاملة خرق تلك المعايير كجريمة ضد الحقائق المقدسة بلا مزيد من البحث عن السياق الأكبر للتجربة البشرية خارج التجريد النظري البحت لتلك المبادئ العملية العملية المفروضة حالياً بالحياة الواقعية اليوم!