• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  أصبحت قضية زواج القاصرات مثار نقاش حاد حول العالم الإسلامي خاصة، حيث تتصادم بين تقليد اجتماعي قديم وبين قضايا الحداثة والحقوق الإنسانية. هذا الموضوع يتضمن جوانب متعددة تشمل الدين، الثقافة، القانون، والصحة العامة. يعتبر الزواج بالنسبة للقاصرين خرقًا لحقوقهم الأساسية مثل حق التعليم، الصحة الجسدية والنفسية والمعاملة العادلة. وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن أكثر من 12 مليون فتاة تقل أعمارهن عن 18 عاماً تزوجن سنويا منذ العام ٢٠١٠. هذه الظاهرة ليست مقتصرة على بلدان معينة وإنما هي مشكلة عالمية تحتاج إلى حلول شاملة وقانونية وفورية.

في العديد من المجتمعات الإسلامية، يُنظر إلى زواج القاصرات كجزء من التقاليد أو حتى واجباً دينياً. ولكن، عند دراسة القرآن الكريم والسنة الشريفة، نجد أنه لم يتم تحديد عمر محدد لعبور مرحلة البلوغ، مما يعني أنه يمكن اعتبار أي شخص بلغ جنسيًا قادرًا قانونيًا على الزواج بغض النظر عن العمر. ومع ذلك، هناك آيات قرآنية وآثار حديثية تشجع على اختيار شريك الحياة بناءً على الرشد والعقل، وليس العمر فقط. يقول الله تعالى في سورة النساء الآية رقم ١٩: "start>فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَسْتَشِيرُوا بَيْنَكُمْend>" [النساء: ١٩]. يشير الاستشارة هنا إلى أهمية البحث والاستماع لتقييم الشخص الآخر قبل اتخاذ القرار بتزويجه.

من ناحية أخرى، تؤكد الشرعة الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٨٩ على الحقوق الكبرى للأطفال بما في ذلك الحق في الخصوصية والحرية الشخصية والحماية من التعذيب والممارسات المسيئة وغيرها. كما أكد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الطفولة الذي تم اعتماده في يونيو/ حزيران ١٩٨٣ أيضًا على ضرورة حماية الأطفال وتوفير لهم بيئة مناسبة لتحقيق نموهم الطبيعي والتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. لذلك، يبدو واضحا أن الحفاظ على حقوق الأطفال هو أمر مشترك بين كل من القانون الدولي والإسلام.

لتحديد الحلول المقترحة لهذه المشكلة المعقدة، يجب مراعاة عدة عوامل مختلفة. أولها رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية تثقيف الفتيات وتعليمهن بالإضافة إلى الفوائد الصحية المرتبطة بزواج القاصرين. ثانيا، تعديل التشريعات والقوانين المحلية لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال وضمان عدم وجود استثناءات تسمح بالاستمرار بممارسة زواج القاصرين تحت أي ظرف كان. ثالثا، تفعيل دور المؤسسات الدينية لنشر فهم صحيح للمبادئ الإسلامية فيما يتعلق بهذا الأمر وإرشاد الأفراد نحو قبول وتأييد عقوبات جنائية أقوى ضد مرتكبي جريمة زواج الأحداث. أخيرا، العمل بشراكة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية ومجموعات ضغط مدنية تسعى لبسط قدر أكبر من الضوء الإعلامي مستخدمة وسائل التقنية الحديثة لإيصال رسائل تحذر من المخاطر المحتملة لهذا النوع من العلاقات المبكر. باتباع نهج شامل ومتعدد الاتجاهات، بإمكان البلدان المسلمة تحقيق توازن سياسي واجتماعي يعكس مكانتها التاريخية وقد تقدمها الثقافية بينما يحافظ أيضا على سلامتها من تحديات القرن الواحد والعشرين المتعلقة بالحريات الدستورية والمساواة أمام القانون لكل المواطنين بدون استثناء ولا تفريق بسبب السن أو الجنس.