• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  التكنولوجيا والتطورات الاقتصادية الحديثة غيرت الطريقة التي نعيش بها ونتعامل بأعمالنا. بينما توفر هذه التحولات فرصاً مهنية مثيرة وإمكانيات للنمو الشخصي والاقتصادي، إلا أنها أثارت أيضاً قضايا هامة حول توازن الحياة الشامل - وهو مصطلح يشير إلى قدرة الفرد على إدارة دوره كموظف ناجح مع ضمان احتياجات حياته الأسرية والصحة النفسية والسعادة العامة خارج بيئة العمل. هذا الموضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل زيادة الضغط الوظيفي وتوقعات أداء عالية ومستويات التقاضي المتغيرة للأعمال عبر العالم الرقمي الذي أصبح جزءا أساسيا من كل جوانب حياتنا اليومية تقريبا.

في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من شركات Fortune 500 تحولًا نحو سياسات دعم أفضل لتوازن حياة الموظفين مثل عطلة الأمومة المدفوعة والإجازات المشتركة للمواليد الجدد وحتى ساعات عمل مرنة تساعد الأفراد على الجمع بين مسؤولياتهم العملية وأهدافهم العائلية بطرق أكثر فعالية. لكن رغم ذلك، يبقى تحقيق تواصل فعال بين الواجبات المنزلية ومتطلبات المهنة أمراً صعباً بالنسبة لكثير من الناس خاصة عند التعامل مع ثقافة الشركة التي تشجع العمل الزائد أو عدم وجود حدود واضحة بين وقت العمل وخارجه مما يؤدي غالبًا لزيادة معدلات الإرهاق والتعب النفسي والمخاطر الصحية الأخرى المرتبطة بالإفراط في التدريب.

من ناحية أخرى، يمكن الاستفادة بشكل كبير من تطوير تكنولوجيات جديدة تسمح بالعمل عن بعد وعقد اجتماعات افتراضية وغيرها الكثير والتي تعتبر أدوات مفيدة في الحفاظ على التواصل المستمر أثناء منح المرونة الكافية لإنجاز بعض الأعمال المجدولة منزلياً وبالتالي المساهمة بإيجابية كبيرة بتحقق حالة عقل صحي ضمن جو عملي مطمئن يساهم أيضا بالتكلفة المنخفضة للشركة بخفض تكاليف المواصلات والنفقات الجارية ذات الصلة مثل تأجير أماكن مكتبية واسعة وقد تكون مؤجرة بعقود طويلة الأمد تعيق القدرة على الانتقال بسرعة للتوسع أو الانكماش حسب الظروف المتغيرة لسوق العمل المحلية والدولية مجتمعين.

إن البحث العلمي الأخير يدعم فكرة أن هناك علاقة مباشرة بين الشعور بتوازن جيد للحياة والشخصية وزيادة رضا الموظفين واحترام الذات لديهم وكذلك نتائج أدائهم العام حيث يتميز هؤلاء الأشخاص بحالة نفسية أفضل وقابلية أكبر لمشاركة أفكار مبتكرة لحل مشاكل الشركة وتعزيز مكانتها المنافسة بالسوق العالمي فضلاً عن انخفاض نسبة التغيب المرضي وعدم الاكتراث بالمهام المكلفين بإتمامها بالإضافة لنقص فرصة اندفاعهم باتجاه طلب تغييرات وظيفية مختلفة حال شعروا بانعدام الدعم اللازم لتحقيق طموحاتهم داخل جدران مؤسساتهم الحاليّة . لذلك يعد ضرورة ملحة بأن تقوم جميع السلطات الرسمية المعنية بالأمر سواء أكانت حكومياً أم قطاع خاص بمراجعة قوانينهما الخاصة بقوانين العمالة والمعاملة الإنسانية وتكييفهما ليناسبان مقاييس القرن الواحد والعشرين الجديدة تماماً كالتركيز الجديد لرؤى القيادة العالمية تجاه اعتبار عامل البشر أحد ثرواتها الأكثر قابلية للاستثمار دون استنزاف لقدراتهم