- صاحب المنشور: عبد الوهاب الدين بن عروس
ملخص النقاش:
تتزايد أهمية التشريعات واللوائح القانونية مع تطور التكنولوجيات الجديدة بسرعة. حيث تقدم لنا التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الانترنت الأشياء، وتشفير البيانات العديد من الفوائد ولكنها أيضا تخلق مجموعة جديدة ومفصلة من التحديات القانونية التي تتطلب الاهتمام والدراسة العميقة. يركز هذا المقال على ثلاث محاور رئيسية وهي حماية الخصوصية، المسؤولية الأخلاقية للمطورين والتجارب الناشئة للأنظمة القانونية بشأن تكنولوجيا المعلومات.
- حماية الخصوصية في عصر البيانات الكبيرة: تعتبر خصوصية الأفراد حقاً أساسياً منذ القدم، لكن ظهور الشبكات الرقمية وأنظمة جمع البيانات الضخمة جعلت هذه القضية أكثر تعقيدا وجدلية. يتعين على الدول تطوير قواعد بيانات عامة تشرح كيفية استخدام الشركات لبيانات العملاء وكيف يمكن للأفراد التحكم فيما إذا كانت بياناتهم الشخصية سوف يتم مشاركتها أم لا. كما تستحق النظر هنا مشاريع مثل GDPR الذي فرضته الاتحاد الأوروبي والذي تحديد آليات للحفاظ على حقوق المواطنين عند تسجيل معلومات شخصية عبر الإنترنت.
- الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا والمجتمع: يعد الجانب الأخلاقي عاملا هاما للغاية عندما يناقش مستقبل المجتمع الحديث باستخدام التجهيزات التكنولوجية المختلفة. من الواضح أنه قد تكون هنالك تجاوزات محتملة لاستغلال قدرت هذه الأجهزة بطرق تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان أو ضياع كرامتهم كالبشر مما يستوجب وجود مرشد أخلاقي لتحديد المعايير الصحيحة للاستعمال الآمن لهذه الأدوات العلميه . فعلى سبيل المثال ، فإن تقنية التعرف على الوجه المثيرة للجدل لها تأثيرات بعيدة المدى فيما يتعلق بسيادة القانون والحرية المدنية وقد تحتاج إلى توضيحات قانونيه اضافيه قبل انتشارها بشكل اكبر . بالإضافة لذلك, هناك مخاطر أخرى مرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعى خاصة حول القدره المحتملة له فى اصدار قراراته الذاتيه بدون تدخل بشرى مباشر – وهو موضوع مثير للإشكالية ويستدعي المزيد من البحث النظري والعلمي أيضًا ليضمن عدم تحول تلك الخامات التقنيّة لأداة تهديد خطيرة بأيدٍ خاطفة .
- التكيّف مع النظام القانوني الجديد: إن الطريقة التقليدية لإصدار قوانين تناسب عالم اليوم قد تم تجاهلها بسبب سرعه تغير القطاع technologique [sic]. ومن أجل متابعة هذه الثورات المستمرة فى العالم الإلكتروني , فان الخبرة العملية والمعرفة النوعية ضرورية لكل دولة لو اردتم تبنى سياساتها الخاصة بها بهذا المجال وبالتالي اقتراح حلوله مناسبة تلبي مُختلف الاحتياجات المحليه لديها إذ انه ليس بالإمكان تطبيق بنفس الدرجة نفس القوانين الموضوعه فى بلدان آخرى نظراً لأن كل مجتمع لديه خصائصه الاجتماعية والثقافية الخاصه به والتي تؤثر بلا شكعلى طبيعة استخدامه لموارد الإنترنت وما شابه ذلك حينئذِ ستصبح عملية فهم المطبات والصعوبات الرئيسية المترتبه عليها بغرض تحقيق توازن بين الحرية والحماية أمر بالغ الأهمية خلال فترات انتقال طويله وغير مؤكد نتائجها مسبقًا
