• صاحب المنشور: أماني السعودي
  
  ملخص النقاش:
  

  تناولت المحادثة مفهوم الديمقراطية ودور المواطنين في تحقيقها، حيث أكدت المشاركات على أهمية المشاركة الفعالة للمواطنين كوسيلة لضمان الرقابة والمحاسبة للحكومة.

فتحت الكاتبة 'مي الريفي' النقاش بتأكيدها على أن الشفافية والكفاءة ليستا كافيتان لبناء ثقة المواطنين بالحكم، وأن التغيير الجذري يتطلب ثقافة سياسية وإدارية جديدة تضمن مشاركة المواطن الفعّالة في اتخاذ القرارات، وهو أمر ضروري حتى لا تبقى الإصلاحات مجرّد أقوالٍ بلا مضمون عملي.

'أفراح الرايسي' دعمت هذه الفكرة مشددةً على مسؤوليّة المواطنين في متابعة أداء الحكومة ومراقبتها، ولكنها اقترحت أيضاً ان الواقع قد يجعل الأمر صعباً بالنسبة للفرد الواحد خاصة اذا كان غير متعلم او واعي سياسياً. لذلك فهي ترى بأن تعليم المواطن وتثقيفه مدنيا وسياسيا يعد خطوة مهمة نحو اتمامه لدوره كاملا.

ومن جانب آخر ركزت 'رباب بو هلال'على اهمية مساءلة المؤسسات الحكومية وتعزيز نزاهتها، مبرزة بذلك حاجة الدولة لإعادة هيكلتها داخليا للحفاظ علي مصداقية العمل السياسي الحكومي أمام الجمهور. كما شددت كذلك على أنه رغم كل الجهود المبذولة سواء منها داخل الحكومة أو خارجها فإن نجاح العملية برمتها مرتبط ارتباط وثيق بمستوى وعي وانخراط المواطن نفسه فيها.

وردًا على تعليقاتهن جاء ردُّ 'فادية الدروبش'. حيث وجهت انتقاد لاذعا لما اعتبرته نظرة تشاؤميه بشأن قدرة عامة الناس وتشويهه لهم كونهم مصدر للمشاكل وليس جزءا اساسيا ضمن حل تلك المشكلات . فالجميع هنا متفقون بان النظام الديموقراطي يقوم اول وقبل اي شيئ اخر علي اساس تكافل جهود جميع عناصر المجتمعات بدءا بالمؤسسة التشريعية وانتهاء بالفرد البسيط الذي يقدم ملاحظاته وتقاريره اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي اصبحت الان احد ابرز ادوات النضال والتعبير عن الاراء والرغبات.

وفي النهاية عادت 'مي الرفاعي' بالتأكيد مرة اخري علي نقطتين رئيسيتين : الاولي انه لن يحدث تقدم معنويا او ماديا طالما بقي الشعب بعيدا كلا او جزئيا عمّا يجري حولة وثانيا بان السلطة التنفيذية مهما بلغ شأنها سوف ترضي دائما بخيار الاصطفاف خلف الشعب عندما يتعلق الامر باتهام قيادتها بالفساد مثلا مما يؤكد عظمة دور القطاعات الشعبية المختلفة كمصدر للسلطات الشرعية الاساسية.