يمكن لطالبات الجامعات اللاتي أوقفن دراستهن بسبب جائحة كورونا المطالبة باستعادة جزء مما دفعنه للدروس الخصوصية، خاصةً إن كانت هناك مواد لم يتم تدريسها فعلياً. بناءً على التعاليم الإسلامية، يُعتبر حق الطالب مستحقًا عندما تتوقف الخدمة عن تقديم قيمتها الكاملة. وفي هذه الحالة تحديدًا، حيث قام بعض أساتذة الدروس الخصوصية بشرح أقل من نصف المحتوى، يمكن للطالبات الحصول على نسبة متناسبة من الرسوم التعليمية كجزء من تعويضهم.
بالنسبة لسماع الدروس مسجلة سابقًا بدون موافقة، فإن الإسلام يسمح بذلك تحت شروط معينة. أولًا، يجب التأكد من أن الشخص الذي سجل المادة لديه تصريح قانوني وموافقة واضحة من المعلم الأصلي. ومع ذلك، إذا تمت عملية التسجيل بشكل سرّي ونقل المادة دون إذن صريح، فقد تعتبر هذه الخطوة غير مقبولة وفقًا للشريعة الإسلامية نظرًا لحقوق الملكية الفكرية لأصحاب المواد العلمية.
إذا كان لديك إذن لاستخدام مواد تعليمية مسجلة مسبقًا - سواء للحصول عليها بنفسك أو مشاركتها مع زملاء آخرين دون نشر تجاري - فإنه ليس عليك دفع رسوم مقابل الاستماع لهذه المواد مرة أخرى. ومع ذلك، إذا تعلمت منها معلومات ثم لم تُقدم هذه المعلومات خلال جلسات التدريس الجديدة، فأنت ملزم بدفع كامل القسط لأنه يمكنك اعتبار نفسك قد حصلت بالفعل على جزء كبير من خدمات الدورة الأصلية.
تحفظًا للأدب وحسن الخلق والحفاظ على العلاقات الطيبة بين الباحثين والمعلمين، ينصح دائمًا بطلب الموافقة الصريحة والتواصل المفتوح حول استخدام المواد المسجلة. بهذه الطريقة، يمكن لكل طرف فهم حقوقه والتزاماته ضمن المجتمع الأكاديمي بكل احترام وتعاون.
