- صاحب المنشور: يسري البوعزاوي
ملخص النقاش:
تُعد حماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت قضية متزايدة التعقيد مع تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة. يقع الأفراد والتجار الذين يتعاملون رقميًا في تناقض وجداني بين رغبتهم في الحفاظ على خصوصيتهم وأمنهم ضد تهديدات المخترقين والمراقبة الحكومية والحاجة إلى مشاركة معلومات شخصية ضرورية لتجربة رقمية فعالة. يسلط هذا المقال الضوء على هذه الأزمة المتنامية ويستكشف الحلول المحتملة التي يمكنها تحقيق توازن دقيق بين الاحتياجات المتعارضة للرعاية الذاتية الرقمية والوصول إليها.
في عالم اليوم، بات وجودنا الشخصي مرتبط ارتباطا وثيقاً بالعالم السيبراني؛ حيث نشارك تفاصيل حياتنا اليومية بكل لذة وبكل سهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق الإلكتروني والبريد الإلكتروني وغير ذلك الكثير مما يؤدي بنا نحو حالة من فقدان السيطرة بشأن المعلومات الخاصة بنا والتي تحتفظ بها الجهات المختلفة مثل الشركات الكبرى للحصول على مزايا تجارية أو حتى لدوائر الحكومة لأغراض الأمن القومي. وعلى الرغم من كون التجارة والثروة والمعرفة كلها ضمن مجالات الاستفادة الرئيسية للتكنولوجيا الرقمية إلا أنها تحمل أيضًا مخاطر عالية تتمثل بسرقة الهوية وانتشار الدعاية الخبيثة وتدمير سمعة الفرد بالإضافة للمخاطرة بتعرض بياناته واستخدامها لأهداف غير مرغوب فيها.
ومع زيادة انتشار التطبيقات الذكية وأجهزة الأشياء المتصلة بالإنترنت IoT تشهد موازين توازن الخصوصية تغييرات جديدة خاصة بالنسبة للأطفال والشباب الذين قد يكون لديهم فهم محدود لمستوى خطورة انكشاف المعلومات لدى استخدام شبكات الواي فاي العامة مثلاً ولم تعاملاتها التجارية أثناء عمليات شراء منتجات افتراضيه .كما يستغل بعض المجرمين ضعف ثقافة الجمهور حول حقوق الملكية والفكر الخاص بهم لصالح أغراضهم الإجرامية كابتزاز أموال بطرق مختلفة تتعلق بأملاك زائفة عبر الانترنيت .
وعلى الجانبين الآخر يوجد جهود ناشطة لبناء مجتمع أكثر وعياً بحقوق الإنسان والأمان الرقمي وذلك بتوفير أدوات لحجب ملفات تعريف الارتباط وإجراءات التحقق الثنائية والتي توفر طبقات أمان اضافيه لحساباته البنكيه مثلا وكذلك تطوير برامج برمجيات مصمم خصيصا منها لمنح تصاريح مستخدم محدد فيما يتعلّق بإمكان الوصول الي خوادمه وقواعد ديته المصرفيه مثال علئ ذالك "التحقق البيولوجی" الذي يقوم بفحص بصمة الوجه قبل فتح المحافظ المالية .إضافة لذلك فإن العديد من الدول تسعى نحو وضع قوانین تنظيمیه صارمة تحكم استخدام البيانات داخل حدود الدولة وقد ظهر مؤخراً قانون الاتحاد الأوروبي المعروف باسم GDPR والذي فرض قواعد مشددة حول كيفية جمع واستعمال وتحويل البيانات الشخصية بدون الحصول علي إذن صريح صاحب تلك المعلومات وهو ما يسمى أيضا عبر العالم المسرح الدولي باسم "القرن الثالث عشر".حيث أصبح الآن يحق لكل فرد معرفة المزيد عَن استخدامشركة معينه لنظامه التشغيلي وهل يتم نقل القطعه منه إلي طرف ثالث ام لا؟ كما يستطيع إلغاء أي اتفاق سابق يخص تقاسم بياناته حال عدم رضاه عنه ويمكن طلب مسحه كاملة إن اراد ذلك .
ختاماً ، تبقى مهمتنا الأساسية ضمان عدم استغلال تكنولوجيات عصرنا الحالي لاستعمالات شريرة تؤثر بالسلبعلى حياة أفراد المجتمع بل جعلتها عاملا أساسيا لإنجاح نمو الاقتصاد العالمي وخلق الفرصة أمام الشباب لتحسين مهاراتهم العملية وتعزيز فرص عملهم المستقبلية طالما وفقت الأمور وفق نهج سليم قائم علی احترام العقل الإنساني والإخلاص تجاه طبيعة خلق الله عزوجل لنا."
